الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في شهرين

لندن: سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى إغلاق في شهرين الثلاثاء، مع تضرر ثقة المستثمرين من تنامي المخاوف من أن حزمة إنقاذ ضخمة لليونان قد لا تمنع أزمة ديون أوسع في منطقة اليورو.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا، منخفضاً 31.38 نقطة، أي بنسبة 2.95 %، إلى 1033.18 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل مارس/آذار، وليصبح منخفضاً 1.2 % عن مستواه في بداية العام.

وتعرض المؤشر القياسي -الذي سجل مكاسب بلغت حوالي 26 % في 2009 - لضغوط في الشهرين الماضيين، مع قلق المستثمرين بشأن المالية العامة لدول في منطقة اليورو. ولم تنجح حزمة مساعدات لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (146.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في تهدئة المخاوف من امتداد الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو.

وجاءت البنوك في مقدمة الخاسرين، مع هبوط أسهم باركليز و"اتش.اس.بي.سي" وسوسيتيه جنرال و"بي.ان.بي باريبا" ودويتشه بنك في نطاق من 1.9 إلى 6.1 %.

وهبطت أسهم مصرفي بانكو سانتاندر و"بي.بي.في.ايه" الأسبانيين 7.1 و7.6 % على الترتيب، بينما هبطت مؤشر أسهم البنوك اليونانية 10.3 %. وهوى اليورو إلى أدنى مستوى له في عام مقابل العملة الأميركية، متراجعاً عن مستوى 1.31 دولار، وقفزت علاوة المخاطر للسندات اليونانية والبرتغالية والأسبانية.

ومازال المستثمرون غير متأكدين من قدرة أثينا على تمرير تخفيضات طموحة في الميزانية، وعدت بها في مقابل حزمة المساعدات، مع مواصلة نقابات عمال القطاع العام إضرابات، تسببت في إغلاق مكاتب الضرائب والوزارات الحكومية والمدارس والمستشفيات.

وفي أرجاء أوروبا، أغلق مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضاً 2.6 %، بينما هبط مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في فرانكفورت 2.6 %، ومؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى في باريس 3.6 %.
وتراجعت مؤشرات الأسهم في البورصات الأسبانية والبرتغالية واليونانية بما يتراوح بين 4.2 إلى 6.7 %.

وانخفت أيضاً أسهم شركات الطاقة، مع هبوط سهم "بي.بي" 3 %، بسبب قلق المستثمرين من تكلفة معركة الشركة ضد التسرب النفطي قبالة الساحل الجنوبي للولايات المتحدة. وبلغ حجم خسائر أسهم "بي.بي" حوالي 17 %، منذ أن أعلنت قبل أسبوعين عن حريق في حفار نفطي في المياه العميقة غرق في وقت لاحق، وتسبب في تدفق النفط إلى البحر.

وتعرضت أسهم شركات التعدين أيضاً لضغوط، مع تضررها من قرار الحكومة الأسترالية فرض ضريبة جديدة قدرها 40 % على قطاع التعدين.