ساراسين: تسارع النمو في البلدان النامية يجذب المستثمرين

دبي - إيلاف: خلص أحدث تقرير لبنك سارسين "الاستدامة الناشئة- تحليل استدامة الشركات في الأسواق الناشئة" على ضوء تحليل 360 شركة في الأسواق الناشئة وفق المعايير البيئية والاجتماعية، إلى أن تسارع وتيرة النمو في البلدان النامية يوفر بيئة جذابة للمستثمرين، بالرغم من أن المخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة هي أعلى بكثير، لأنها أكثر تقلباً من الأسواق الناضجة.

وهذا الأمر له علاقة بالبنية الاقتصادية للبلدان المعنية، فضلاً عن صعوبة الظروف البيئية والاجتماعية السائدة. كما أشار التقرير إلى وجهة نظر المستثمر، التي ترى أن الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للشركات هي تلك التي تبحث مسبقاً عن حلول تسمح لهم بتلبية معايير الاستدامة وتقليل المخاطر. ويستنتج التقرير أن هناك عدداً لا بأس به من الشركات المؤهلة للاستثمارات المستدامة.

ويوضح أن الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند، استفادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة من عولمة الاقتصاد وحققت معدلات نمو هائل نتيجة لذلك. وقد أدى هذا النمو إلى ارتفاع في مستويات المعيشة والاستهلاك المحلي. وهذا ما يجعل هذه البلدان أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية، ويتيح لهم بناء قاعدة أوسع للنمو في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلدان والأسواق الناشئة نمواً سنوياً قدره 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولهذا السبب لاتزال الأسهم في تلك البلدان مغرية بالنسبة إلى المستثمرين.

يجب على النمو المستقبلي أن يحمي الموارد
ويلفت تقرير شاراسين إلى أن النمو السريع للأسواق الناشئة الرئيسة يخلق مخاطر اجتماعية وبيئية، بسبب الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية. ويرى أنه يجب على النمو أن يتخذ منحى باتجاه المحافظة على هذه الموارد، وأن الصين لديها دور رئيس، أقله عندما يتعلق الأمر بالمياه. فهي مثلاً تسيطر على 20% من سكان العالم مع 7% فقط من مصادر المياه العذبة. وفي الوقت نفسه يتزايد تلوث المياه باستمرار.

وذكر أن السرعة الدينامية لنمو الأسواق الناشئة يعني أن هذه الأسواق سوف تصدر أكبر نسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء. إضافة إلى أن معظم دول الأسواق الناشئة تواجه تحديات كبيرة في مجالات الديمقراطية والاستقرار السياسي، وحقوق العمال والصحة والتعليم ونظم الضمان الاجتماعي، وفي كثير من الحالات يؤثر الفساد والإجرام سلباً على حجم النمو الاقتصادي.

الاستدامة تؤتي ثمارها
من جهته، يوضح أندرياس هولزر، كاتب التقرير، أنه "مع تطبيق معايير أكثر صرامة يمكن للشركات أن تحقق معدلات استدامة جيدة، وبالتالي يمكنها الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة، وسوف ينعكس هذا في تقليل المخاطر وزيادة الفرص ويجعلها جذابة جداً للمستثمرين".

الاستدامة تصبح عامل النجاح
يأتي التحول الواضح نحو التنمية المستدامة وعلى مختلف المستويات داخل الاقتصادات الناشئة، كرد فعل على مختلف التحديات البيئية والاجتماعية. فتزايد ندرة الموارد يؤدي إلى ارتفاع طويل الأجل في أسعار الطاقة والمواد الخام، في حين أن التلوث البيئي المتزايد يشجع السلطات على فرض قيود تجبر الشركات على القيام باستثمارات في تنقية مياه الصرف الصحي والهواء للحد من الانبعاثات.

إضافة إلى الضغوط لتحسين المعايير الاجتماعية، لا سيما في مجال ظروف العمل، لأن المستهلكين يطالبون بشكل متزايد بالمنتجات التي يتم انتاجها بطريقة مقبولة بيئياً واجتماعياً من ناحية، ومن ناحية ثانية لأن العمل يصبح في بعض الحالات نادراً في دول الأسواق الناشئة. وقد بدأت الأسواق المالية أيضاً بتشجيع ومكافأة المهتمين بالقضايا البيئية والاجتماعية. لذلك تعني الاستدامة البحث عن حلول استباقية لهذه التحديات، وبالتالي تصبح عاملاً من عوامل نجاح الشركات في الأسواق الناشئة. حيث يتم تقليل المخاطر وفي الوقت نفسه زيادة الفرص. ومقدمي التكنولوجيات البيئية مثال واضح على ذلك، بحسب التقرير.

ويعرف ساراسين الاستدامة في مجال الأعمال التجارية على أنه عملية إنتاجية مسؤولة اجتماعياً للسلع والخدمات مع كفاءة قصوى في استخدام الموارد وأساليب الإنتاج مع احتمال منخفض للصراع.