وزارة الأشغال البحرينية تدشّن تقريرها السنوي لـ2009

المنامة - إيلاف: أقيم الأربعاء في البحرين في فندق الخليج مؤتمرٌ صحافيٌ دشّنت فيه وزارة الأشغال تقريرها السنوي للعام 2009، حيث سلّطت من خلاله الضوء على أهم وأبرز إنجازاتها خلال العام، وأشارت إلى أن ميزانية مشاريعها في 2009 بلغت 128.3 مليون دينار، على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية التي طالت معظم القطاعات في مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المهندس فهمي بن علي الجودر.

وأوضحت الوزارة أنها استطاعت خلال سنة 2009 إبرام 651 عقداً بقيمة إجمالية تصل إلى 47.3 مليون دينار بحريني، وأدارت مشاريع عديدة لجهات مختلفة بقيمة 61.3 مليون دينار بحريني؛ وأكدت على أن ذلك يعدّ جزءاً من إستراتيجيتها الهادفة إلى تأسيس بنية تحتية على أعلى المستويات العالمية في مملكة البحرين، والإسهام بفعالية في دعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وفي هذا الصدد، أرجع وزير الأشغال هذا النجاح إلى حرص الوزارة على تبنّي المقاييس العالمية المتعارف عليها في المشاريع كافة التي تقوم بتنفيذها، وكذلك سعيها إلى زيادة المخصصات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، بما يخدم الرؤية الاقتصادية 2030. كما أوضح أنّ وزارة الأشغال، باعتبارها مساهماً أساسياً في هذه الرؤية الطموحة، فإنها تلعب دوراً ريادياً كبيراً في دعم كل الأهداف الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمملكة، وتحرص في سبيل تحقيق رسالتها على التعاون البنّاء مع شركائها من القطاعين العام والخاص؛ واضعة نصب عينيها رؤيتها المتمثلة في توفير خدمات عالية الجودة تهدف أولاً وأخيراً إلى الارتقاء بمستوى المعيشة في البحرين.

وأكدّ الجودر أنّ الوزارة استطاعت تحقيق تقدمٍ كبيرٍ في القطاعات كافة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال عام 2009، وذلك بفضل أدائها المحترف وكفاءاتها الإستراتيجية وتلك المتعلقة بإدارة المشاريع المختلفة، ولجوئها إلى تبنّي وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في مجال عملها.

جديرٌ بالذكر أنّ وزارة الأشغال استطاعت رغم تأثيرات الأزمة المالية المضي قدماً في إنجازاتها المختلفة في قطاعي الطرق والصرف الصحي، حيث زادت الميزانية المخصصة لمشاريع الطرق من 55 مليون دينار بحريني إلى 95.7 مليون دينار، تمّ توظيفها لاستكمال مشاريع عدّة في إطار الخطة الإستراتيجية الرئيسية للطرق لعام 2021. وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء شبكة الطرق وتسهيل عملية التطوير مستقبلاً والتخفيف من حدّة الاختناقات المرورية وزيادة مستوى السلامة على الطرق وكذلك اجتذاب المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة.

ويأتي هذا ضمن أبرز إنجازات قطاع الطرق في عام 2009 استكمال مشروع تقاطع خارطة البحرين والجسر العلوي لمجمع السيتي سنتر وجسر الزلاق المؤدي إلى مدخل جامعة البحرين وأنفاق مدينة حمد الواقعة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان.

أما على صعيد خدمات قطاع الصرف الصحي، فقد استمر هذا القطاع الحيوي في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها، حيث تبلغ نسبة السكان الموصلة بشبكة الصرف الصحي حالياً 91%. وقد تم خلال العام 2009 طرح 41 مناقصة بقيمة 106 ملايين دينار بحريني، وإبرام 43 عقداً بقيمة 95 مليون دينار بحريني، واستكمال ثمانية عقود بقيمة 9.5 مليون دينار بحريني، بينما يجري تنفيذ 18 عقداً آخر تصل قيمتها الإجمالية إلى 61 مليون دينار بحريني. إلى جانب هذا، فإن القطاع مستمر في جهوده لتطوير خطته الوطنية الرئيسة ودعم وتفعيل مشروع خصخصة خدمات الصرف الصحي.

في غضون ذلك، استمرت الوزارة في بذل الجهود من أجل الإسهام بفعالية في حركة التطوير على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن أهم إنجازاتها في هذا الصدد استكمال مشروع ميناء خليفة بن سلمان الذي بلغت تكلفته 136.3 مليون دينار بحريني، وتم تسليمه إلى الهيئة العامة للموانئ البحرية في شهر أبريل/نيسان، وإنجاز مشروع مدينة الشيخ خليفة الرياضية التي بلغت تكلفتها 9.2 مليون دينار بحريني، وتمّ تسليمها إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة عقب الانتهاء من التنفيذ، وكذلك مشروع نصب البحرين التذكاري الكائن في منطقة الصخير، حيث تمّ الانتهاء من تنفيذه في الوقت المحدد.

وخلال المؤتمر الصحافي، سلّط الوزير الضوء على تطلعات الوزارة للعام 2010، حيث اتسمت بطابع الإيجابية؛ في ظلّ أعمال التطوير التي توقّع أن تشهدها مجموعة من المشاريع الضخمة، وذلك نتيجة لتوقعات ارتفاع أسعار النفط الذي سينعكس بالتأكيد على أنشطة التطوير والتنمية في المملكة.

وفي هذا السياق قال الوزير الجودر إنّ من أبرز أهداف الوزارة خلال العام 2010 الارتقاء بشبكة الصرف الصحي وتطوير الشبكات القديمة وإنشاء مجموعة من شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق التي تعاني من ضعف شبكاتها المخصصة لهذا الغرض. وأكدّ الجودر أنّ وزارة الأشغال ستمضي قدماً نحو تفعيل مشروع الخصخصة، وذلك في ظلّ طموحها بأن تتحول الحكومة من المسئول الوحيد عن توفير خدمات الصرف الصحي إلى الجهة المعنية بتنظيم هذه الخدمات وتيسيرها.