ميركل وستراوس يحذران من انتشار أزمة اليونان أوروبياً

أثينا، برلين: حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان الأربعاء من انتشار أزمة مالية، ما لم يتم إيقاف أزمة ديون منطقة اليورو عند اليونان، بينما أقبل المستثمرون على شراء الدولار والذهب كملاذين آمنين.

وأغلق عمال القطاعين العام والخاص في اليونان مطارات ومزارات سياحية وخدمات عامة في إضراب عام احتجاجاً على إجراءات تقشف صارمة، وافقت عليها الحكومة مقابل خطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات دولار (146.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الأحد.

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان إن مصير أوروبا على المحك في أخطر أزمة في تاريخ العملة الموحدة البالغ 11 عاماً، وإن دولاً أخرى في منطقة اليورو قد تعاني مصير اليونان نفسه، إذا لم تنجح جهود الإنقاذ الدولية. وأدى القلق من اتساع أزمة ديون منطقة اليورو إلى هبوط الأسهم في أنحاء العالم، كما سجل اليورو مستوى منخفضاً جديداً في عام. ولليوم الثاني على التوالي هبطت الأسهم في أسبانيا والبرتغال.

وأوضحت ميركل -التي يرى كثير من المحللين أن تباطؤها بشأن مساعدة اليونان أدى إلى تفاقم الأزمة - أمام البرلمان أن نجاح خطة المساعدة سيقرر "مستقبل أوروبا، ومعه مستقبل ألمانيا في أوروبا". وتابعت قائلة "نحن في مفترق طرق"، وذلك خلال مناقشة بشأن إقرار مساهمة برلين، البالغة 22 مليار يورو، في قروض طارئة لأثينا، بالرغم من المعارضة الشعبية في ألمانيا.

وأقرّ المدير العام لصندوق النقد الدولي بخطر انتشار أزمة الديون من اليونان إلى دول أوروبية أخرى، لكنه قال إنه لا يرى تهديداً حقيقياً للدول الكبيرة في منطقة اليورو، مثل فرنسا وألمانيا. وأبلغ ستراوس كان صحيفة لو باريزيان أن "هناك دائماً مخاطر من انتقال العدوى". وأضاف "ورد ذكر البرتغال، لكنها بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات، والدول الأخرى في وضع قوي بكثير. لكن يتعين علينا أن نظل حذرين".

وانتقد ستراوس كان الدول الخمس عشرة الأخرى في منطقة اليورو لفرض فائدة 5 % على قروضها لليونان، وهو ما جرى بشكل رئيس، بسبب إصرار ألمانيا. وأدت عمليات بيع واسعة لأصول في منطقة اليورو إلى خسائر بالمليارات في أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسة الثلاثاء، مع انخفاض الأسهم الأوروبية القيادية 3 % إلى أدنى مستوى في شهرين. وانتقل الاضطراب إلى الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء، إثر هبوط حاد في الأسهم الأميركية مساء الثلاثاء.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في عام عند 1.2936 دولار، وخسرت أسهم بانكو سانتاندر وبنك بي.بي.في.ايه الأسبانيين اللذين ينظر إليهما غالباً على أنهما يمثلان اقتصاد أسبانيا 2.1 % و2.8 % على التوالي في أوائل التعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت تكلفة تأمين ديون أسبانيا والبرتغال من خطر العجز عن السداد.

وقال مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين في محاولة لتهدئة الأسواق إن أسبانيا لا تحتاج آلية مساعدة على غرار الآلية المزمع استخدامها لليونان، وإنه لن يقترح آلية مماثلة. لافتاً إلى أن مستويات العجز في كل الدول الأوروبية "مرتفعة بشكل مثير للقلق".

وبالرغم من النفي الرسمي، فإن كثيراً من الخبراء الاقتصاديين مقتنعون بأن اليونان ستضطر إلى إعادة هيكلة ديونها، مما سيحمل مستثمري القطاع الخاص جزءاً من العبء. واضطر رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو لنفي شائعة ترددت في السوق يوم الثلاثاء بأن بلاده ستطلب قريباً مساعدات بقيمة 280 مليار يورو، وقال نائبه إن الحكومة واثقة أن بإمكانها خفض العجز بحلول 2013.

ويمثل القلق من عدم تمكن الحكومة الاشتراكية في اليونان من تطبيق كل إجراءات تقليص العجز التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بسبب الاضطرابات الاجتماعية المحتملة، أحد العوامل المثيرة للاضطراب في منطقة اليورو. ويترقب محللون مظاهرات حاشدة اليوم الأربعاء في أثينا بحثاً عن مؤشرات على درجة تعبئة اتحادات العمال القوية في اليونان.

وظلت المظاهرات حتى الآن مقتصرة على عشرات الآلاف، لكن الغضب يتصاعد مع إظهار استطلاعات للرأي أن عامة اليونانيين يعتقدون أنهم يدفعون ثمن الأزمة، بينما يمر التهرب الضريبي والفساد دون عقاب.

لاغارد: البنوك الفرنسية لم يطلب منها التدخل بشأن اليونان
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الأربعاء أن الحكومة لم تطلب من البنوك الفرنسية التدخل بنشاط في صفقة إنقاذ اليونان، لكنها وافقت على إبقاء تعرضها لليونان. وقالت في مقابلة تلفزيونية إن "البنوك الفرنسية الرئيسة وافقت على أن تبقى معرضة لليونان".

وأضافت أنه على عكس ما حدث في ألمانيا، فإنها لم تطلب من البنوك الفرنسية أن تشارك مباشرة في صفقة إنقاذ اليونان. وذكرت "لم أطلب منهم، ولست في صدد أن أطلب منهم التدخل". ووفقاً لبيانات من بنك التسويات الدولية، قدمت البنوك الفرنسية والألمانية معظم القروض لليونان.

وأوضح بنك التسويات الدولية أن المقترضين اليونانيين عليهم ديون قيمتها 236 مليار دولار لمقرضين أجانب في نهاية 2009، نصفها لدائنين في بلدين، منها 75 مليار دولار في فرنسا، و45 مليار دولار في ألمانيا. وأكدت لاغارد أنه ليس لديها بواعث قلق خاصة بشأن الوضع في اليونان.