موديز تعتزم خفض التصنيف السيادي للبرتغال

لشبونة: أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف المالي الأربعاء أنها تعتزم خفض التصنيف السيادي للبرتغال "في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة"، بسبب "التدهور الذي سجل أخيراً في ماليتها العامة، وآفاق النمو الضعيفة فيها على الأمد البعيد".

وجاء هذا الإعلان بعد ثمانية أيام من تخفيض التصنيف السيادي لديون البرتغال من قبل وكالة "ستاندارد آند بورز"، ما أدى إلى تزايد التوتر في الأسواق المالية، القلقة من انتشار عدوى أزمة الميزانية اليونانية إلى بلدان هشة أخرى في منطقة اليورو.

وأوضح وكالة موديز في بيان أنها تنوي "مراجعة تصنيف ديون البرتغال على المدى البعيد (من ايه ايه2 حالياً) باتجاه خفضه نقطة، وربما نقطتين".

وأضافت الوكالة، التي كانت أرفقت تصنيف ديون البرتغال باحتمالات سلبية في تشرين الأول/اكتوبر 2009، أن هذه المراجعة يمكن أن تتم "في غضون الأشهر الثلاثة" المقبلة. وبررت الوكالة قرارها بـ"التدهور المسجل أخيراً في المالية العامة للبرتغال وآفاق نمو اقتصادها الضعيفة على المدى البعيد".

ورفعت المفوضية الأوروبية الأربعاء توقعاتها للعجز العام في البرتغال، الذي قد يبلغ 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2010، بعدماكان بلغ مستوى تاريخياً من 9.4 % سنة 2009.

في المقابل، رفعت المفوضية توقعاتها للنمو في البرتغال إلى 0.5 % في 2010 مقابل 0.3 % سابقاً، مع بقائها دون توقعات الحكومة البرتغالية، التي أشارت إلى انتعاش النمو، ليبلغ 0.7 % في 2010، بعد تراجع بنسبة 2.7 % في 2009.

وأكدت لشبونة مراراً التزامها خفض عجزها العام دون مستوى 3 % بحلول 2013، وذلك بفضل تطبيق برنامج تقشف قائم على تقليص كبير للنفقات العامة. وتتعرض سندات الدولة في البرتغال منذ أسابيع عدة إلى ضغط كبير في أسواق المال.

وفور صدور بيان موديز، شهدت بورصة لشبونة تراجعاً حاداً، بلغت نسبته 2.30 % عند الساعة 13:00 ت غ، وذلك بعدما كانت عادت إلى أداء إيجابي قبيل الظهر.