الأردن يطلب دعماً قطرياً لتوقيع اتفاقية اقتصادية مع مجلس التعاون

عصام المجالي من عمّان: كشف مسؤول رفيع المستوى أن الأردن يعتزم طلب دعم قطر لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بخصوص رغبة الأردن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر.

وتهدف الاتفاقية المقترحة إلى وضع أطر حديثة، تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية، لتحلّ محلّ الاتفاقيات التجارية الثنائية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية العالمية، ويحقق إزالة أية معوقات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة.

ومن المقرر أن تبدأ في الدوحة يوم الاثنين المقبل اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية الأردنية القطرية المشتركة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

ويترأس الاجتماعات على المستوى الوزاري وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي، ونظيره القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، فيما تعقد اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية للجنة الوزارية برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردني الدكتور منتصر العقلة، ومدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر سعود الجفيري.

وأشار أمين عام الوزارة الدكتور منتصر العقلة إلى أن الاجتماعات ستبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوافرة لدى البلدين. كما ستتناول اللجنة بحث التعاون في مجالات النقل والطاقة والزراعة والعمل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

ولفت إلى أنه من المتوقع بحث عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية خلال أعمال هذه الدورة والتوقيع عليها، في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيغ النهائية لها في مجالات الاستثمار والزراعة والجمارك والطاقة والعمل والمعارض والمنافسة والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج الوطني، وعددها تسعة مشاريع.

وكانت عقدت في عمّان خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي 2009 اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية الأردنية القطرية المشتركة على المستوى الوزاري، بحث خلالها تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة.

يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في الأردن، التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار، بلغت لغاية تاريخه 52.5 مليون دينار، كما بلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال عام 2009 حوالي 53 مليون دينار، وحتى شهر فبراير/ شباط من العام الحالي حوالي 11 مليون دينار.