أسعار مواد البناء تعوق الاستثمارات العقارية في مصر

ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر بصورة تدعو للقلق، خاصة أن سوق العقارات المصرية والتمويل والعقاري قد تأثرا بشدة جراء الزيادات المتتالية في الأسعار، وهو الأمر الذي أصبح عائقاً يحول دون الاستفادة من قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري في البلاد، وأصبح هذا القطاع غير جاذب للاستثمارات الداخلية أو الخارجية.

القاهرة: رصد تقرير حكومي حديث للجهاز المركزي للإحصاء المصري ارتفاع نسبة التغير السنوي لأسعار حديد التسليح لمقاسات (16مم، 13مم، 10 مم) بنسبة 13.07% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورصد التقرير ارتفاع نسبـة التغير السنوي لأسعار الأسمنت البورتلاند العادي بنسبة 1.92 %، والأسمنت الأبيض بنسبة 2.31 %. وارتفعت أسعار الرمل بنسبة 10.02 %، والزلط بنسبة 22.72%، كما لوحظ ارتفاع أسعار بـلاط موزايكو عادي (20times;20times;2سم) بنسبة 3.12%، والبلاط الأسمنتي (20times;20times;2سم) بنسبة 5.68%.

وأكد مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات، أن ارتفاع أسعار مواد البناء أخيراً لا شك أنه أثّر على قطاع التشييد والبناء، وقد تبين ذلك في فروق الأسعار التي ستتحملها الشركات نظير هذا الارتفاع، موضحاً أن غالبية الشركات كانت قد وقّعت على عقود بأسعار ثابتة، وما حدث من زيادة في الأسعار سيعرضها لخسائر كبيرة، وذلك نظير حجم الأعمال التي ستقوم بها الشركات.

وأضاف أن قانون المقاولات لسنة 2005 من الممكن أن يحد من هذه التحديات، لافتاً إلى أن القانون طالب شركات المقاولات بإعادة الدراسات القديمة، في حالة زيادة الأسعار، ووضع الفروق في الدراسة، على أن تتحملها الدولة بالنسبة إلى شركات القطاع العام أو الشركات التي تعمل مع الحكومة. وأشار الدهشوري إلى أن هناك تخوفاً من ارتفاعات مستقبلية للأسعار، مؤكداً أن الزيادة المتوقعة ستترك آثاراً سلبية، لا يعلم مداها إلا أصاحب الشركات، وستؤثر بالتبعية على بنوك وشركات التمويل العقاري.

من جانبه، أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، أن كل منتجات التمويل العقاري مطروحة في الأسواق، ولابد أن توافق الهيئة على أية منتجات، قبل أن يتم طرحها في الأسواق، ولا يوجد تناقض أو تضارب بين المنتجات المتاحة من جانب مختلف الشركات، والهيئة العامة للتمويل العقاري تقوم بالرقابة على الشركات كافة من دون استثناء، بعكس الجمعيات الأهلية التي تقوم بالرقابة في الولايات المتحدة الأميركية، والرقابة من جانب الجمعيات غالباً لا تكون فعالة.

وحول أهم التحديات التي تواجه التمويل العقاري في السوق المصري، أكد صالح أن التحدي الأكبر يتمثل في تثقيف المواطن المصري حول التمويل العقاري، و إقناعه بأن التمويل العقاري ليس شيئاً مرعباً كما يتصور البعض، وأنه هو الأسلوب الوحيد الذي سوف يعينه على الارتقاء بمستوى حياته، وأنه الوسيلة الوحيدة لخلق ثروات داخل المجتمع المصري.

وتتمثل التحديات أيضاً في زيادة أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه، وارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة التضخم الحاصل بشكل عام بسبب التأثيرات المقبلة علينا من السوق العالمي، ولذلك لابد أن نحرص دائماً على المراجعة مع الشركات على تطوير منتجات محدودي الدخل بشكل مستمر، حتى نخدم كل الفئات، ولفت صالح إلى أن منظومة تسجيل الأراضي والعقارات لا تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير، رغم التطوير الذي حدث فيها، فبدلاً من استغراق التطوير عامين، أصبح يستغرق من 6 أشهر إلى 9 أشهر، وهي أيضاً مدة تعتبر طويلة، وأيضاً بطء إجراءات التنفيذ على العقارات من المعوقات الموجودة في مصر.