طمأنة المودعين في بنوك فلسطين بعد إغلاق فرعين للبنك العربي

غزة:في أعقاب قرار البنك العربي إغلاق فرعين من فروعه الثلاثة في قطاع غزة، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم أنها قامت بفرض غرامة مالية على البنك العربي، هي الأكبر منذ تأسيس سلطة النقد.

وذكرت سلطة النقد في بيان تلقت "معاً" نسخة منه أن الغرامة التي لم تفصح عن قيمتها فرضت بسبب قيام البنك المذكور بإغلاق فرعين (غزة وخان يونس) من فروعه الثلاثة العاملة في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد، وذلك بموجب متطلبات المادة (49) من قانون سلطة النقد والمادة (10) من قانون المصارف والتعليمات رقم (3/2008)، التي تستوجب مجموعة من الإجراءات التي يجب على المصارف الالتزام بها في مثل هذه الحالة.

وبينت سلطة النقد أنه تم قيد الغرامة على حسابات المصرف لدى سلطة النقد وإشعاره بذلك، علماً أن سلطة النقد لا تزال تتابع الموضوع مع إدارة البنك العربي والجهات ذات العلاقة.

وطمأنت سلطة النقد كل المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وحقوق المتعاملين كافة معه. وكان البنك العربي أعلن اليوم الخميس أنه وفي ضوء ظروف العمل الصعبة التي يواجهها البنك في قطاع غزة، وبعد خطوة سابقة بتخفيض عدد موظفيه في فروع القطاع، أنه قرر أيضاً إغلاق فرعين من فروعه الثلاثة هناك.

وقد أسف مازن أبو حمدان مدير منطقة فلسطين "لهذه القرارات، ولكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة". وأضاف بيان "أن البنك يأسف لأية نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الأعمال في غزة كنتيجة لهذا القرار الذي يعاني أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة".

من جهة أخرى، يتجمهر مئات المواطنين من مراجعي البنك العربي في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى أمام فرعه المتبقي مفتوحاً في حي الرمال وسط مدينة غزة، بعد إغلاق فرعيه في خان يونس وميدان فلسطين، مؤكدين أنهم لن يغادروا إلا بعد استرجاع كامل ودائعهم.

هذا وتسود شائعات بأن البنك سينهي أعماله كافة في القطاع، وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذه مرحلتي فصل إجباري بحق قرابة 100 موظف ممن يعملون في فروعه الثلاثة في القطاع. وكان البنك العربي قد أجبر مطلع الأسبوع الجاري قرابة 70 موظفاً على الاستقالة، مهدداً بإنهاء خدماتهم دون حقوق، ويوم أمس الأربعاء، فصل 16 موظفاً آخرين، فيما يشاع أنها "تجربة أولى على طريق إنهاء عمل البنوك في القطاع ضمن سياسة الحصار".

وفي سلطة النقد علمت "معاً" أن هناك عدم رضى عما يجري من قبل البنك العربي، وهو بنك أردني تقع إدارته في العاصمة الأردنية عمّان، ويدير عدد من الفروع في الضفة الغربية، و3 فقط في قطاع غزة. كما علمت "معاً" أنه من حق المودعين في البنك العربي استرجاع ودائعهم من أي بنك عامل في القطاع، بعد تحويل هذه الودائع لدى هذه البنوك، وأنه لا مشكلة قانونية بمثل هذا الإجراء.

وقد قام بالفعل عدد من المودعين في البنك العربي بالتوجه صباح اليوم الخميس لبنك فلسطين، طالباً دفع أي "عمولة" يقررها هذا البنك، ليتمكن هذا الموظف من استرجاع ودائعه في البنك العربي المزدحم. وتدير سلطة النقد الفلسطينية 9 بنوك فلسطينية في الضفة والقطاع وعدداً من البنوك العربية، من بينها البنك العربي وبنك القاهرة -عمّان وغيرها.