فرنسا قررت تجميد نفقات الدولة للسنوات الثلاث المقبلة

باريس: أعلنت فرنسا الخميس أنها ستجمد خلال السنوات الثلاث المقبلة نفقات الدولة، في محاولة لإعادة العجز العام سنة 2013 إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي، كما وعدت شركاءها في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الخميس أنه "خلال السنوات الثلاث المقبلة" (2011 و2012 و2013) قال رئيس الوزراء فرنسوا فيون إن نفقات الدولة، باستثناء تكاليف فائدة الدين والعلاوات، ستجمد في شكل سندات".

وقبل ذلك، لم تكن نفقات الدولة تتزايد سنوياً بما يفوق التضخم. وبالتالي فإن التجميد الصارم لقيمتها الحالية يعني أنه من الآن فصاعداً ستكون "القدرة الشرائية" للدولة محدودة سنوياً بمستوى التضخم.

وفي 2010، طلب فيون من الوزراء أن "يحرصوا على أن تبقى النفقات بشكل صارم في المستوى المقرر" في الميزانية. ولهذا الهدف، يؤكد رئيس الوزراء مواصلة سياسة عدم استبدال موظف من أصل اثنين من بين الذين يحالون على التقاعد في الملاك العمومي للدولة.

وأعلن فيون أن نفقات التسيير العادية للدولة ستنخفض بنسبة 10% خلال ثلاث سنوات، مع انخفاض بـ5% اعتباراً من 2011.
وتعتبر عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي الحد النظري، الذي تحدده المواثيق الأوروبية. إلا أن عجز الدولة ليس سوى واحد من المكونات الثلاثة في العجز العام مع الضمان الاجتماعي والمجموعات المحلية.

وياتي إعلان فيون في خضم أزمة الديون اليونانية، التي تهزّ مجمل منطقة اليورو. ودانت المعارضة الاشتراكية "خطة تقشف" ستؤدي إلى "تدهور كبير" في وضع الفرنسيين. فرأى الناطق باسم الحزب الاشتراكي بنوا حامون "أنها ضربة قاسية يتلقاها الفرنسيون، وقد كانت متوقعة مع الأسف"، مندداً بـ"خداع الحكومة، التي بذلت كل الجهود، لتوضح أن خطة التقشف ليست على هذا النحو".

من جانبه، اعتبر الحزب الشيوعي الأربعاء أن الحكومة تعد "لسيناريو يشبه ما يجري في اليونان"، بهدف "إنهاء النموذج الاجتماعي الفرنسي".