وزراء النفط العرب يجتمعون بعد انخفاض الأسعار

دبي: يتفق وزراء النفط العرب، الذين سيجتمعون في قطر، على أن المستويات الحالية لأسعار النفط الخام طيبة، حتى بعد هبوطها بأكثر من 10 %، بسبب مخاوف من أن تتعرض دول أوروبية أخرى لأزمة ديون مماثلة لأزمة اليونان.

وسيواصل أعضاء منظمة أوبك، الذين سيشاركون في مؤتمر الطاقة العربي، متابعة أسواق النفط العالمية، تحسباً لمزيد من الانخفاضات، لكنهم سيناقشون أيضاً على رأس جدول أعمالهم التحدي، المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في بلدانهم.
وقال فيكتور شم المحلل في مؤسسة استشارات الطاقة برفين آند جرتز "ما يقلق المنتجين هو ما قد يحدث إذا امتدت أزمة الديون السيادية إلى أنحاء أوروبا وعبر الأطلسي". وأضاف "هذا سيهدد تعافي الاقتصاد العالمي".

وليس المؤتمر الذي سيعقد في الدوحة من الأحد حتى الأربعاء اجتماعاً لمنظمة أوبك، لكن وزراء نفط المنظمة سيعقدون على الأرجح اجتماعات غير رسمية على هامش المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام. ويشارك فيه من وأعضاء أوبك السعودية والإمارات وقطر والكويت والجزائر وليبيا. وأوضح مسؤول في أوبك مشارك في المؤتمر أن "مناقشة المسائل المتعلقة بإنتاج أوبك ستجري"، وأضاف "لكن أسعار النفط لا تقوم على العوامل الأساسية، وتتحرك تبعاً لتذبذبات الدولار".

وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى له في 19 شهراً يوم الاثنين عند 87.15 دولار، لكنه عاود الهبوط بحدة منذ ذلك الحين لينزل إلى أقل من 75 دولاراً للبرميل خلال الجلسة يوم الخميس، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير/ شباط. وعاود الارتفاع لأكثر من 77 دولاراً اليوم الجمعة. وقد يقلق مدى الهبوط والتقلب بعض وزراء أوبك، لكن السعر عاد إلى نطاق 70 إلى 80 دولاراً للبرميل، الذي قالت السعودية، أكبر منتج في المجموعة، إنه عادل للمستهلكين والمنتجين.

وأشار بيل فارن برايس من (بتروليوم بوليسي انتليجنس) للاستشارات إلى أن"السعر ما زال في وضع جيد بالنسبة إلى السعوديين". وأضاف "لا أسمع أحداً يشتكي. أقل من 70 دولاراً قصة أخرى". وجرى تداول النفط معظم الوقت فوق 80 دولاراً منذ أوائل مارس/ آذار،/ وتحدث وزير النفط الكويتي الأسبوع الماضي عن تدخل للحد من الصعود، إذا وصل السعر إلى 100 دولار.

ويشكك وزراء أوبك في ارتباط السعر بالعوامل الأساسية المتعلقة بالعرض والطلب. وظل السعر مرتفعاً، بالرغم من مخزونات عالمية متخمة، ونمو معتدل في الطلب في معظم أنحاء العالم، ومستوى مرتفع نسبياً من طاقة الإنتاج الاحتياطية بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وليس مقرراً أن تعقد أوبك اجتماعاً رسمياً قبل أكتوبر/ تشرين الأول، وأبقت المنظمة مستويات إنتاجها ثابتة منذ أواخر 2008. وشجع ارتفاع الأسعار بعض الأعضاء على زيادة الإنتاج بصورة غير رسمية، لكن الأعضاء الرئيسيين من دول الخليج العربية، وهي السعودية والإمارات والكويت، تقيدوا بسقف الإنتاج.

وجعلت الطفرة الاقتصادية بفضل عائدات النفط في معظم المنطقة العربية الحكومات في عدد من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم تواجه صعوبات لتلبية الطلب المحلي على الغاز والكهرباء.

وحذّرت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو الشهر الماضي من أن طاقة التصدير السعودية ستتآكل خلال العشرين عاماً المقبلة إذا استمر تنامي الاستهلاك بالأسعار الحالية، ولم تتحسن كفاءة الطاقة. وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو خالد الفالح إن طاقة التصدير قد تنخفض بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول 2028 إلى أقل من سبعة ملايين برميل يومياً. وشهدت السعودية التي تملك أكبر احتياطيات للنفط في العالم نقصاً في الكهرباء العام الماضي، كما إنها تفتقر إلى إمدادات الغاز لتلبية الطلب على الكهرباء واحتياجات الصناعة.

ويشهد جيرانها العرب في الخليج أيضاً، باستثناء قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، نقصاً في إمدادات الغاز.
وأنشأت دول الخليح شبكة كهرباء قد تساعدها في التغلب على حالات نقص الكهرباء في أي منها في المستقبل. لكن لا تملك أي منها حالياً كثيراً من الكهرباء لبيعها من خلال الشبكة. وأعلنت الإمارات، ثالث أكبر مصدر للنفط، أنها سترفع تدريجياً أسعار التجزئة المدعمة للبنزين إلى مستوى أسعار السوق العالمية.

وقد يشجع هذا على تغيير مماثل من جانب جيرانها العرب في منطقة الخليج التي اعتادت بعضاً من أرخص الوقود في العالم.
ويعقد مؤتمر الطاقة العربي كل أربع سنوات، برعاية مشتركة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.