التصنيف الائتماني لبريطانيا يتيح للحكومة المقبلة إدارة العجز بنجاح

أكدت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أنَّ تصنيف بريطانيا الائتماني الجيد نسبيا يتيح للحكومة المقبلة إثبات جدارتها في إدارة العجز.

لندن: أكدت اثنتان من كبريات وكالات التصنيف المالي، ستاندرد اند بورز وموديز، الجمعة التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا، رغم الشكوك الناجمة عن نتيجة الانتخابات النيابية، ما يفسح في المجال للحكومة المقبلة لاثبات جدارتها في ادارة العجز.

واعتبرت موديز ان النتيجة غير الحاسمة للانتخابات "لا تشكل تهديدا مباشرا" للتصنيف "ايه ايه ايه" الذي تمنحه للبلاد، كما اكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها لبريطانيا بمستوى "ايه ايه ايه" المرفق بآفاق سلبية.

وقال المحلل ارنو ماريس ان موديز "تفترض ان الفريق الاقتصادي الذي سيتولى (الحكم) سيتمكن من حشد تأييد مقنع من البرلمان لإجراء تصحيح في الموازنة لا يكون أشدّ ضبابية ولا بطئا مما اعلنته الاحزاب الثلاثة الكبرى خلال حملاتها الانتخابية".

من جهتها، اوضحت ستاندرد اند بورز ان "تشكيلة الحكومة الجديدة ليست في حد ذاتها عاملا تصنيفيا بالنسبة الينا". فالوكالة تفضل ان تعرف ما اذا كانت مشاريع ترسيخ الموازنة التي ستكشف عنها الحكومة الجديدة "من شأنها ان تضع الدين الثقيل على مسار انحداري في الامد المتوسط".

وستقوم ستاندرد اند بورز "بتقويم تفاصيل استراتيجية الميزانية" التي ستتبعها الحكومة البريطانية الجديدة قبل نهاية السنة، وستعدل بعد ذلك فقط تصنيفها اذا اقتضت الضرورة. وتذكر موديز من جهتها بأنه "نظرا الى تحديات الموازنة في المملكة المتحدة، فان تطبيق ضبط الموازنة هو الامر الاساسي للحفاظ على افق ثابت للتصنيف".

ويرى محللها ارنو ماريس ان "الفروقات بين مشاريع الاحزاب على هذا الصعيد هي حتى الان ضئيلة ويجب الا تمنع التوصل الى تسوية". وترى وكالة موديز ان "عدم حصول اي حزب على الاكثرية (في مجلس العموم) لا يضعف بالضرورة موقف او ارادة الحكومة (المقبلة) لتثبيت الدين العام في السنوات المقبلة"، وكذلك لن يمنع الحكومة "من ان تفعل ذلك على مستويات تتلاءم مع تصنيف" بريطانيا الحالي.

وتوقع ماريس تقديم ميزانية جديدة "قبل نهاية حزيران/يونيو". وقال ان "الدعم القائم بين الاحزاب لمثل هذا التثبيت سيختبر في هذه المناسبة وكذلك مستوى التوافق السياسي الذي يتطلبه". وكانت ستاندرد اند بورز احدثت مفاجأة في ايار/مايو 2009 بإرفاق تصنيف بريطانيا (ايه ايه ايه- افضل تصنيف ممكن) بافق سلبي والذي تعتبر خسارته اشبه بكارثة وطنية في البلاد.

وتقدر الوكالة في الوقت الراهن الديون العامة للمملكة المتحدة لعام 2010 ب 77% من اجمالي الناتج المحلي، مقابل 44% في 2007، وهي تعتقد ان هذه الديون ستبلغ 100% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2014.