إحتمالات تشكيل برلمان معلق قد ترفع تكاليف الرهن العقاري

بعد إنخفاض الجنيه الإسترليني مسجلاً أدنى مستوياته في عام اثر الازمة التي تعصف بالبلاد، تشير انباء الى ان تكاليف الرهن العقاري في المملكة قد ترتفع بقيمة تصل إلى 60 جنيه إسترليني شهريا إذا حال البرلمان المعلق دون اتخاذ قرارات صعبة تعني بالحد من العجز المتزايد في الميزانية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يؤكد تقرير تنشره صحيفة التلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم على أن تكاليف الرهن العقاري في المملكة المتحدة قد ترتفع بقيمة تصل إلى 60 جنيه إسترليني شهريا ً إذا حال البرلمان المعلق دون اتخاذ قرارات صعبة تعني بالحد من العجز المتزايد في الميزانية البريطانية.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن مشتري المساكن بدؤوا يفكرون في تملك رهون عقارية ذات سعر ثابت، في الوقت الذي تُلقي فيه حالة عدم اليقين السياسي في بريطانيا، وكذلك الأزمة المالية في اليونان، بآثار متضاربة على أسعار الفائدة. وتمضي الصحيفة لتنقل في نفس السياق عن ميلاني بيين، من وكالة العقارات البريطانية "سافيلس"، قولها :" تكره أسواق المال حالة الغموض، وإذا استمر الحديث عن معلومات متعلقة بتشكيل حكومة ائتلافية، فإن هذا قد يرفع بسهولة من تكلفة رهن عقاري نموذجي تقدر قيمته بـ 150 ألف إسترليني بما يعادل 60 جنيه إسترليني شهريا ً".

وتضيف :" تقترب الآن الأسعار الثابتة المستمرة على مدار خمسة أعوام من انخفاضات تاريخية، مع وجود كثير من الصفقات دون الـ 5%، ولن تنخفض أكثر من ذلك". في ما يقول راي بولغر، من شركة "جون تشاركول" للسمسرة في الرهون العقارية، إن أيا ً من المقرضين العقاريين لم يرفعوا الأسعار اليوم، وإن تابع بقوله :" لم ترتفع بنفس الصورة التي كنا نتوقعها قبل بضعة أسابيع تلك العوامل التي تؤثر على تكاليف مقرضي الرهن العقاري".

ويواصل في هذا السياق بالقول :" وهو ما يعود جزئياً إلى أن أسواق المال كان لديها ما يكفي من الوقت لوضع أسعار في احتمال وجود برلمان معلق، وكذلك لتسبب الأزمة اليونانية في خروج كثير من الأموال من منطقة اليورو واستثمارها في السندات الحكومية البريطانية".

وتختم دكتور روس التمان، مديرة كلية لندن للاقتصاد والمستشارة السابقة لدى وزارة الخزانة، بتأكيدها على ضرورة أن يأخذ مشترو المساكن بعين الاعتبار خطر حدوث انتكاسات سياسية أخرى وزيادات في أسعار الفائدة.