اللجنة العليا التونسية السورية تبحث الأربعاء موضوعات اقتصادية

دمشق: أعلن السفير التونسي في دمشق محمد عويتي أن اللجنة العليا السورية - التونسية ستعقد أعمال دورتها الـ11 الأربعاء المقبل في العاصمة التونسية برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين.

وأكد عويتي في حديث لصحيفة "تشرين" أن العلاقات السورية - التونسية موضع ارتياح متبادل بين البلدين على مستوى القيادة والشعب، وهناك لقاء سنوي منتظم برئاسة رئيسي الحكومتين. وقال إن اللجنة العليا المشتركة من اللجان القليلة التي تعقد بانتظام سنوياً، ومجرد انعقادها يعني رسالة سياسية بالغة الأهمية تعبر عن نوعية العلاقة القائمة بين البلدين.

وأوضح أن اللجنة ستواصل في هذه الدورة، التي تعقد برئاسة الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي ورئيس وزراء سوريا محمد ناجي عطري، تعميق الحوار والتركيز حول موضوعات متنوعة، من أبرزها زيادة حجم المبادلات التجارية، لاسيما أن حجم وقيمة المبادلات التجارية أقل من إمكانات البلدين بكثير.

وذكر أن اللجنة ستناقش المقترح بتحقيق تكامل بين البلدين في قطاعي النسيج وزيت الزيتون وتصديرهما كمنتج مشترك إلى أوروبا وأميركا اللاتينية، كما ستناقش بعض الموضوعات الأخرى مثل تشجيع الاستثمار وغيرها من الاتفاقات الموقعة، التي تحتاج تحديثاً، بحكم التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين.

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق في العام الماضي على إنشاء خط بحري بين الجزائر واللاذقية عن طريق إسطنبول، ونحتاج مناقشة لماذا لا يشمل هذا الخط تونس والموانئ الليبية أيضاً أو أي ميناء آخر جنوب المتوسط، حيث لم يعد من المقبول أن هذه الدول لم تضع اتفاقاً لوجود خط منتظم بين الدول العربية جنوب المتوسط مع اللاذقية، ويمكن أن يصل إلى أسطنبول ولارنكا وجنوى، وهناك تبادل تجاري كبير بين دولنا وهذه الدول".

وأكد قدرة هذه الحكومات على تحمل إقامة مثل هذا الخط، ولكن رجال الأعمال لهم وجهات نظر، ويمكن التباحث بين الطرفين لإقامة مثل هذا الخط البحري، بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، وبما يلبي طموحات هذه الدول، وزيادة التبادل التجاري بينهم.

من جهته، قال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء تيسير الزعبي، الذي يرأس اجتماعات اللجنة التحضيرية التي تبدأ غداً، إن أهم الموضوعات التي تشملها الاجتماعات، هي وضع الآليات اللازمة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إزالة العوائق الإدارية.

وأضاف الزعبي أنه سيتم البحث لوضع صيغة لتنظيم تسيير خط بحري بين موانىء البلدين وموانىء الدول الأخرى، لتسهيل نقل البضائع المختلفة وزيادة التعاون بين مؤسسة الخزن والتسويق والتعاونيات الاستهلاكية التونسية والمناطق الحرة وهيئة دعم الصادرات في البلدين، وتأسيس علاقات مصرفية مشتركة بين المصرف التجاري السوري والمصارف المعنية في تونس.
وأوضح أن الاجتماعات التحضيرية ستبحث وضع آليات لتشجيع الاستثمارات المشتركة، من خلال تعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين، للتوصل إلى صيغة جديدة، وبحث التعاون القضائي، والتعاون في مجال التجارة الخارجية بين مركز التجارة الخارجية السوري ومركز النهوض بالصادرات التونسي.