البقعة النفطية تثير تساؤلات وتحقيقات في الكونغرس

واشنطن: أثارت البقعة النفطية في خليج المكسيك موجة تساؤلات في الكونغرس الأميركي، الذي يعد لعقد سلسلة من جلسات الاستماع، لتقصي أسباب الكارثة البيئية، وتقدير مسؤوليات شركة بي بي، وأي شركات أخرى ضالعة، فضلاً عن الإدارة نفسها.

وللمرة الأولى منذ انفجار المنصة التي تستثمرها المجموعة النفطية البريطانية العملاقة في 20 نيسان/أبريل، سيمثل مسؤول في بي بي أميركا، هو لامار ماكاي، الثلاثاء أمام الكونغرس، للرد على أسئلة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ.

وكشف الحادث، الذي أدى إلى غرق المنصة النفطية المملوكة من شركة "ترانس أوشن"، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، أن النظام "المضاد للانفجارات" عليها لم يعمل بالطريقة المطلوبة.

وسوف يركّز أعضاء الكونغرس استجواباتهم على هذه النقطة أيضاً خلال جلسة استماع أخرى مقررة الأربعاء أمام لجنة الإشراف والتحقيق في مجلس النواب، ستتناول بصورة خاصة "ملاءمة الإجراءات الأمنية".

وكانت شركة ترانس أوشن أعلنت الخميس رصد 200 مليون دولار لمواجهة التكاليف الطارئة الناتجة من هذه الكارثة، لكنها أوضحت أنها تجهل أسبابها "في المرحلة الراهنة"، وقد غرقت المنصة على عمق يقارب 1500 متراً بعد انفجارها. وقال بيل نلسون سناتور فلوريدا، إحدى الولايات المهددة بفعل البقعة النفطية، متحدثاً هذا الأسبوع لشبكة سي ان ان "ينبغي أن نعرف من صنع أنظمة الأمان، ومن تولى صيانتها، ومن يتحمل مسؤوليتها".

وإلى الشركات الخاصة الضالعة في الكارثة، سيحقق أعضاء الكونغرس في دور الإدارة في مراقبة تدابير الأمان في المنصات البحرية. وهنا يكمن دور "وكالة إدارة المعادن"، وهي وكالة صغيرة تابعة لأمانة الشؤون الداخلية مكلفة الإشراف على الموارد المنجمية والنفطية الأميركية. وسبق أن طعن بمصداقية هذه الوكالة عام 2008، حين تبين ضلوع عدد من موظفيها في فضيحة فساد واسعة النطاق، تضمنت تقديم "هدايا" عدة، تراوحت بين الكوكايين و"اللقاءات الجنسية".

وكان من المقرر أن يمثل كين سالازار سكرتير الشؤون الداخلية المشرف على الوكالة، الأسبوع المقبل في الكونغرس، لكن الجلسة أُرجئت بسبب وجوده في منطقة الخليج. كما من المقرر أن تحقق لجان عديدة أخرى في المسألة. غير أن فرانك مايسانو المستشار في مكتب برايسويل آند جولياني المتخصص في قطاع الطاقة قال "سوف ينكب العديد من الأشخاص على درس المسألة، لكن أخشى أن يكون الوقت مبكراً، وأن نكتفي بطرح أسئلة بدون الحصول على أجوبة في الوقت الراهن".

لكن أعضاء الكونغرس المسؤولين تجاه ناخبيهم قبل أربعة أشهر من انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، قرروا التحرك. وطرح مشروع قانون الخميس على مجلس النواب، يقضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "أسباب (الانفجار) وتبعاته"، وقد تسبب بسقوط 11 قتيلاً، وبتسرب بقعة نفطية.

كما قدم مشروع قانون هذا الأسبوع إلى مجلسي الكونغرس، ينص على رفع سقف التعويضات المترتبة على الشركات النفطية من 75 مليون دولار إلى عشرة مليارات دولار، في حال حصول أضرار.

وأعلن الرئيس باراك أوباما من جهته أن بي بي "مسؤولة"، ويتوجب عليها دفع النفقات، وهو ما أقرّ به الجمعة رئيس المجموعة توني هايوارد.