صندوق النقد يجتمع للموافقة على قرض إنقاذ اليونان

واشنطن: اجتمع صندوق النقد الدولي الأحد في جلسة خاصة للموافقة على قرض إنقاذ بقيمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار) لمصلحة اليونان المثقلة بالديون، بينما يبحث وزراء المالية الأوروبيون سبل الحيلولة دون تفشي اضطرابات السوق.

وأثارت المخاوف من خطر انتقال مشاكل اليونان إلى دول أخرى قلق الأسواق المالية، وجعلت المعاملات شديدة التقلب. ويحدد المحللون البرتغال وأسبانيا وأيرلندا كبلدان قد تقتفي أثر اليونان، وتضطر إلى طلب المساعدة.

ويأتي اجتماع مجلس صندوق النقد، المؤلف من 24 عضواً، يمثلون الدول الأعضاء في الصندوق، في إطار خطة تمويل بقيادة أوروبية، قيمتها 110 مليارات دولار، لمساعدة اليونان على تفادي أول تعثّر سيادي عن سداد ديون في منطقة اليورو.

يذكر أن عملية الإنقاذ هذه هي الأكبر في التاريخ، وتمتد على مدار ثلاث سنوات، لكن بشروط صارمة، تشمل مزيجاً من خفض الإنفاق وزيادة العائدات. ويقول رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان، الذي سيعرض خطة اليونان على مجلس إدارة الصندوق، إنه يتوقع الموافقة على القرض.

وتعادل ديون اليونان أكثر من 115 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتهدف حزمة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد إلى مساعدتها على تلبية حاجات تمويلية تستحق في 19 مايو/ أيار.

وفي بروكسل، دعا وزراء المالية الأوروبيون اليوم الأحد إلى إجراءات استثنائية، قبيل بدء معاملات أسواق المال يوم الاثنين، لمنع أزمة ديون اليونان من التفشي، وتعهدوا ببذل كل ما بوسعهم للدفاع عن اليورو من "قطيع الذئاب" في أسواق المال. وستقترح المفوضية الأوروبية على الوزراء آلية لإتاحة شبكة أمان بمليارات اليورو لسائر دول منطقة العملة الموحدة.

وفي غضون ذلك، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تباحثا اليوم الأحد بشأن أسواق المال الأوروبية، وأهمية أن يتخذ أعضاء الاتحاد الأوروبي خطوات لبناء الثقة في الأسواق. وقال بيل بورتون المتحدث باسم البيت الأبيض إن المحادثة الهاتفية كانت جزءاً من مشاورات أوباما "المستمرة مع الزعماء الأوروبيين في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي هناك".