صندوق النقد يوافق على قروض إنقاذ لليونان على 3 أعوام

نيويورك: وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدة لليونان بقيمة ثلاثين مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام، كما أعلن الأحد في بيان. وتعهد صندوق النقد الدولي ودول مجموعة اليورو بتأمين مبلغ 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية.

وأكد الاتحاد الأوروبي الأحد تصميمه على "الدفاع" عن منطقة اليورو، من خلال وضع آليات لدعم الدول التي تعاني مصاعب مالية، بهدف منع انتقال عدوى الأزمة اليونانية، وذلك تحت ضغط الولايات المتحدة المطالبة بإجراءات "حازمة".

صندوق النقد يجتمع للموافقة على قرض إنقاذ اليونان

غالبية اليونانيين يفضلون التقشّف على الإفلاس

وبدأ وزراء مالية 27 دولة بعد ظهر الأحد في بروكسل اجتماع أزمة، في محاولة لوضع آلية مساعدة لدول منطقة اليورو، التي تواجه صعوبات مالية، كما أعلن مصدر دبلوماسي. والهدف من الاجتماع هو التوصل إلى اتفاق قبل افتتاح الأسواق المالية صباح الاثنين.

وقال وزير المالية السويدي اندرس بورغ لدى وصوله "علينا أن نحرز تقدماً اليوم، لا يمكن أن نخيب أمل الأسواق"، وحذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق سريع سيؤثّر سلباً على الانتعاش الاقتصادي.وبدأت الأزمة تأخذ بعداً دولياً، إذ أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن "قلقه الشديد" إزاءها.

وأجرى أوباما الأحد اتصالاً هاتفياً بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، للمطالبة باتخاذ تدابير "حازمة" في الاتحاد الأوروبي لطمأنة الأسواق إزاء ازمة الديون، بحسب البيت الأبيض. ويدرس الوزراء الأوروبيون اقتراحاً للمفوضية الأوروبية، ينص على وضع آلية قروض من الاتحاد الأوروبي لدول منطقة اليورو التي قد تواجه صعوبات مالية، تصل حتى حدود 60 مليار يورو.

وهذا الإجراء معمول به أصلاً لدى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو، ورصد له 50 مليار يورو. وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن المبلغ المرصود سيرتفع إلى 110 مليارات يورو، مع توافر الضمانات اللازمة من الدول، وسيصبح متاحاً لكل دول الاتحاد.

في المقابل، يتعين على الدول التي ستستفيد من هذا الإجراء أن تلتزم شروطاً صارمة في الإدارة المالية. وتطرق وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندر إلى فكرة إضافية، وهي أن تحظى القروض الممنوحة إلى الدول المتعثرة بضمانة من شركاء مجموعة اليورو. وقال "يمكن أن تطرح آليات مختلفة، لكنها كلها يجب أن تكون في الاتجاه نفسه، وهو نظام التضامن".

وأشار إلى القروض التي تمنحها المفوضية الأوروبية، وهي قروض "بضمانات من دول منطقة اليورو"، فيما الدور فيها يعود إلى المصرف المركزي الأوروبي. ودعا عدد من الوزراء المصرف المركزي الأوروبي، وهو مستقل عن السلطة السياسية، إلى المساهمة في هذه الإجراءات.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن مؤسسة فرانكفورت قد تساهم أيضاً في منح قروض في شكل شراء سندات. ولتأمين المبلغ المطلوب لهذا الإجراء، ينبغي الحصول على مصادقة غالبية وزراء الاتحاد الأوروبي.

وسارعت بريطانيا إلى إعلان موقفها الأحد عندما أكد وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ أن بلاده لن تقدم ضمانة لصندوق الدعم لمساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية.

لكن السويد أعلنت "لم تستبعد" المشاركة في الصندوق عبر منحه ضمانتها، لمساعدة دول منطقة اليورو، بحسب ما أعلن وزير ماليتها أندرس بورغ رداً على سؤال حول احتمال مشاركة بلاده في هذه الآلية. وتغيب عن الاجتماع وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبل، الذي نقل إلى المستشفى، إثر إصابته بعارض صحي، وقد حلّ مكانه في الاجتماع وزير الداخلية توماس دو ميزيير.