الإتحاد الأوروبي يحاول الإتفاق على إجراءات طارئة بـ600 مليار يورو

بروكسل: حاول وزراء مالية الاتحاد الاوروبي التوصل الى اتفاق يوم الاحد بشأن اجراءات طارئة قد تصل قيمتها الى 600 مليار يورو للحيلولة دون امتداد ازمة ديون اليونان الى دول اخرى في منطقة اليورو.

وناقش الوزراء رصد مبالغ مالية اكبر بكثير من السابق في محاولة لانهاء اضطرابات السوق. وتعهد الوزراء ببذل كل ما يمكن للدفاع عن اليورو في مواجهة غوائل الاسواق المالية التي تطارد اليونان واسبانيا والبرتغال .

وقالت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان المانيا التي تواجه معارضة عامة لخطط الانقاذ تعارض اي اتفاق لا يضع حدودا على المساعدة المالية المحتملة لدول مثل البرتغال او اسبانيا او ايرلندا وتريد مشاركة صندوق النقد الدولي.

ولكن المصادر قالت انه يجري مناقشة حل وسط يتضمن تقديم ضمانات قروض من دول منطقة اليورو تساوي 440 مليار يورو وانشاء صندوق لتحقيق الاستقرار قيمته 60 مليار يورو وقروضا قيمتها 100 مليار يورو من صندوق النقد الدولي.

وتحدث الرئيس الامريكي باراك اوباما هاتفيا مع زعيمي المانيا وفرنسا لتعزيز الحاجة الى تهدئة الاسواق المالية المتوترة بسرعة وضمان الا تؤدي ازمة ديون سيادية الى هز الاقتصاد العالمي.

ويقدر اقتصاديون انه اذا طلبت البرتغال وايرلندا واسبانيا في نهاية الامر خطط انقاذ مماثلة لمدة ثلاث سنوات فان مجمل التكلفة قد يصل الى 500 مليار يورو.

واظهرت التصريحات التي ادلى بها وزراء ورؤساء دول وحكومات من الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والذين دعوا الى وضع الية جديدة لمكافحة الازمة خلال محادثات جرت يوم الجمعة الى زيادة الاهتمام من جانب تكتل يخشى على مستقبله اذا اسيء معالجة هذه الازمة.