محاصرة دافعي الضرائب البريطانيين لإنقاذ عملة أوروبا الموحدة

بعدما وافق صندوق النقد الدولي في جلسة خاصة الأحد على قرض إنقاذ بقيمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام لمصلحة اليونان المثقلة بالديون، تواجه بريطانيا احتمالية دفع مليارات من الجنيهات الإسترلينية، بموجب اتفاق خاص بالاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع وقوع أزمة مالية أخرى، كتلك التي وقعت في اليونان.

إعداد أشرف أبو جلالة من القاهرة: جرى استدعاء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27، إلى بروكسل أمس الأحد، من أجل التوقيع على آلية تعني بتحقيق الاستقرار الأوروبي، وتشير صحيفة "التلغراف" البريطانية إلى أن بريطانيا لن تتمكن من نقض تلك الخطوة، بسبب خضوعها لنظام "التصويت بالغالبية". كما جرى التنديد بهذا الاتفاق، الذي يرمي إلى دعم اليورو على نحو فعال، ليلة أمس، بعدما كشف عن أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد وضعاه في ما وراء الأبواب المغلقة، وكانا يسعيان إلى تطبيقه، في الوقت الذي لا توجد فيه حكومة واضحة في بريطانيا.

هذا وأُعلن عن هذا الاتفاق، باعتباره "اتفاقًا منجزًا" من قِبل قادة دول منطقة اليورو، البالغ عددهم 16 دولة، والذين اجتمعوا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت. وقد اتخذ القرار في الوقت الذي كان يجري فيه دافيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين، محادثات مع الديمقراطيين الأحرار، في محاولة لتشكيل حكومة تقود البلاد خلال الفترة المقبلة. وتلفت الصحيفة في هذا السياق إلى ذلك التصريح الذي أدلى به ساركوزي أول أمس، وقال فيه "عندما يُعاد فتح الأسواق يوم الاثنين، ستكون لدينا آلية للدفاع عن اليورو. وهي الخطوة التي يمكن وصفها بأنها تعبئة واسعة النطاق".

في سياق متصل، يحاول قادة منطقة اليورو الآن، بحسب الصحيفة، تفادي أية اعتراضات من دول، مثل بريطانيا، من خلال استنادهم إلى المادة رقم 122 من معاهدة لشبونة، التي جرى وضعها لضمان وجود استجابة جماعية عند وقوع كوارث طبيعية. وهو الأمر الذي لا يحتاج موافقة بالإجماع. وبإقدامه على ذلك، ترى الصحيفة أن ساركوزي قد ضمن الدخول في مواجهة سريعة مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد وباقي قادة الدول، التي لا تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة.

وتختم في النهاية بالتأكيد على أن هذا المخطط سيمثل معضلة فورية لحكومة المحافظين، إن تم تشكيلها. حيث ستُزِيد الخطة التي تعنى بإنقاذ اليورو من الالتزامات والديون البريطانية، في الوقت الذي سيسعى فيه كاميرون إلى كبح جماح الإنفاق. وسيؤدي رفض إقراض المال إلى دخول رئيس وزراء ينتمي إلى حزب المحافظين، ويُشرف على تشكيل ائتلاف أو حكومة أقلية، في صراع مؤذٍ مع الاتحاد الأوروبي.