الاتحاد الاوروبي يقر اجراءات لمواجهة الازمة تساوي 500 مليار يورو

بروكسل:ذكرت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي اتفقوا يوم الاثنين على اجراءات طارئة تبلغ قيمتها (500 مليار يورو) (670 مليار دولار) للحيلولة دون امتداد ازمة ديون اليونان الى دول اخرى في منطقة اليورو.

وتزيد قيمة هذه الاجراءات بشكل كبير عن اي محاولات سابقة من جانب الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة او من جانب منطقة اليورو التي تضم 16 دولة لتهدئة ما وصفه وزير بـ "ذئاب" الاسواق المالية .وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي"لقد تم. لدينا اتفاق. وسيكون حزمة من 500 مليار يورو . وستكون مزيجا من القروض وضمانات القروض."

وقالت مجموعة العشرين ان وزراء مالية المجموعة يرحبون باجراءات الاتحاد الاوروبي لضمان استقرار منطقة اليورو ومن بينها حزمة اجراءات لمعالجة الازمة حجمها 500 مليار يورو.وقال البيان الذي وزعته وزارة المالية اليابانية ان "مجموعة العشرين ستواصل المراقبة عن كثب لتطور الاسواق العالمية ومازالت ملتزمة بقوة بمواصلة العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي."

كما اعلن البنك المركزي الاوروبي يوم الاثنين انه سيشتري ديون منطقة اليورو الحكومية والخاصة متخليا عن معارضة لعمليات شراء سندات على نطاق كامل في ضوء ازمة الديون اليونانية.واضاف البنك في بيان ان حجم هذه المشتريات لم يحدد بعد ولكن سيتم تعويضها بعمليات لامتصاص السيولة حتى لا تؤثر على موقف السياسة المالية.وكان محافظ البنك المركزي الاوروبي قد قال بعد الاجتماع الشهري للبنك يوم الخميس ان صناع السياسة ناقشوا شراء سندات حكومية ولكن التكهنات زادت بانه سيتعين عليه القيام بعمل جذري لمنع امتداد مشكلات اليونان الى دول اخرى.

واعلن البنك ايضا عن عمليات اعادة تمويل طويلة الاجل لثلاثة وستة اشهر وقال انه سيعيد تفعيل خطوط تبادل العملة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي للاقراض بالدولار.وتمنع القوانين الاوروبية البنك المركزي الاوروبي من ان يشتري ديونا بشكل مباشر من الحكومات بنفس الطريقة التي فعلها البنكان المركزيان الامريكي والبريطاني خلال الازمة المالية. ولكن بامكانه الالتفاف حول هذا القيد من خلال شراء ديون بشكل غير مباشر من البنوك.