المصارف المركزية تتفق على تحرك لضمان استقرار الأسواق

نيويورك: اتفقت معظم المصارف المركزية الكبرى في العالم ليل الأحد الاثنين على إجراءات استثنائية لتهدئة الأسواق وإعادة الاستقرار المالي إلى منطقة اليورو، خصوصاً بشأن مدّ المصارف بالدولار.

وقال البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك اليابان والمصارف المركزية لكندا وانكلترا وسويسرا، إنها قررت "إعادة تفعيل" آليات تبادل (سواب) العملات الأجنبية بينها، في محاولة لتهدية توتر الأسواق. وأضافت أن قرارها هذا جاء "رداً على عودة التوتر إلى أسواق التمويل القصير الأجل بالدولار الأميركي".

وتؤدي هذه الإجراءات إلى السماح لأوروبا بالحصول على الدولار بسهولة أكبر وتسهيل شروط السيولة في أسواق التمويل بالدولار الأميركي، ومنع انتقال التوتر إلى أسواق ومراكز مالية أخرى. وأعلن بنك اليابان مشاركته في هذه الإجراءات العاجلة وضخّ ألفي مليار ين (16.7 مليار يورو) في النظام المصرفي للبلاد لليوم الثاني على التوالي.

وأكد الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في بيان أن اتفاقات التبادل هذه مع بنك انكلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري "سيؤمّن لهذه المصارف المركزية القدرة على تقديم عروض بالدولار في أسواقها المحلية بنسب ثابتة".

أما بنك كندا فقال إن هذه العملية ستسمح بالحصول على مبالغ يمكن أن تصل إلى ثلاثين مليار دولار. وقال الاحتياطي الفدرالي إنه سيسمح باتفاقات التبادل هذه حتى 2011. وهي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، التي تلجأ فيها المصارف المركزية إلى هذا الإجراء. وكانت المصارف المركزية قامت بالتحرك معاً مرات عدة في 2007 و2008، في محاولة لإنعاش سوق الإقراض الذي أصيب بشلل تام.

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الأوروبي الأحد "عمليات تدخل" في سوق السندات في منطقة اليورو، للقطاعين العام والخاص على حد سواء، سيحدد مضمونها في وقت لاحق، لكنها يمكن أن تتخذ شكل شراء سندات الدولة، مما يعني عملياً إقراض الدول. وهي مبادرة استثنائية، تهدف إلى التخفيف عن كاهل دول منطقة اليورو، التي تواجه صعوبات تحت ضغط الديون، حيث تسجل معدلات الفائدة للقروض ارتفاعاً كبيراً.

وقال البنك المركزي في بيان إن كل هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة "التوتر الخطر في أسواق المال". وكانت أسواق المال سجلت تراجعاً كبيراً الأسبوع الماضي، كما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار، وسط صعوبات تواجهها المصارف في الحصول على مبالغ كافية من العملة الأميركية.

ونتيجة لهذه الإجراءات، إلى جانب خطة مساعدة منطقة اليورو، التي أعلن عنها، وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو، سجلت البورصات الأوروبية والآسيوية ارتفاعاً كبيراً الاثنين. كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى أكثر من 1.30 دولار.

وبعيد افتتاح البورصات، سجل ارتفاع كبير في بورصات باريس (5.59 %)، ولندن (3.34 %)، وأمستردام (3.3 %)، وفرانكفورت (2.91 %)، وميلانو (6 %). كما تقدم مؤشر بورصة مدريد أكثر من 9 %، وسجلت بورصة لشبونة ارتفاعاً بنسبة 7.51 %.

وفي أثينا، ارتفعت البورصة 7 % مقابل ارتفاع نسبته 2.43 % في بورصة سويسرا. وجاء تحسن البورصات الأوروبية بعد ارتفاع أسواق المال في آسيا، حيث تحسن سعر صرف اليورو أيضاً. وبلغ سعر اليورو في طوكيو صباح الاثنين 1.2970 مقابل 1.2759 الجمعة في نيويورك. وتحسن سعر العملة الأوروبية الواحدة مقابل الين الياباني، ليبلغ 120.53 يناً مقابل 116.80 يناً الجمعة.

كما ارتفع سعر الدولار مقابل الين إلى 92.91 يناً مقابل 91.56 يناً الجمعة. وأقفلت بورصة طوكيو على ارتفاع نسبته 1.60 % مقابل 2.35 % في سيدني، و1.29 % في تايبيه. وتقدم مؤشر بورصة هونغ كونغ صباح اليوم 1.34 %، وشنغهاي 0.48 %، وبومباي 1.82 %، وبانكوك 0.91 %.

واتفق وزراء مالية دول اليورو ليل الأحد الاثنين على آلية لدعم دول هذه المنطقة، التي تعاني صعوبات، يمكن أن تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو. وتشمل هذه الخطة قروضاً وضمانات لدول منطقة اليورو وقرضاً من صندوق النقد الدولي.