زيادة 65% في تدفق الرساميل على لبنان في الفصل الأول

بيروت: سجل الاقتصاد اللبناني أرقاماً قياسية خلال الفصل الأول من العام 2010، ولا سيما زيادة بنسبة 65% في حركة تدفق الرساميل على هذا البلد، الذي تمكن من مقاومة الأزمة العالمية، على ما كشف تقرير صادر من بنك لبناني خاص.

وجاء في تقرير "ليبانون ويكلي مونيتور"، الذي يصدره "بنك عوده"، أحد أبرز المصارف اللبنانية، أن "دفق الرساميل إلى لبنان في الفصل الأول سجل مستوى مرتفعاً إلى حد استثنائي، إذ حقق ميزان المدفوعات فائضاً (978.1 مليون دولار) غير مسبوق" مقارنة بالفترة عينها من السنوات السابقة.

وذكر التقرير، الذي استند إلى أرقام البنك المركزي اللبناني، أن "حركات التدفق هذه سجلت رقماً قياسياً بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنوات السابقة، فوصلت إلى 4.3 ملايين دولار، بارتفاع ملفت قدره 65.4%" بالنسبة إلى الفصل الأول من العام 2009.

وأوضح أن هذا الارتفاع يلقى تبريره بصورة خاصة في "الثقة المتزايدة في الاقتصاد اللبناني لدى لبنانيي المهجر والمستثمرين غير اللبنانيين". وتأتي حركة تدفق الرساميل بصورة خاصة من تحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات القطاع السياحي.

وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجلت زيادة بنسبة 4% في الفصل الأول، لتبلغ 119.9 مليار دولار، "بزيادة تفوق بثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في الفترة عينها من السنوات الخمس الأخيرة". وربط التقرير زيادة الأرقام بـ"المناخ المؤاتي في البلاد"، في إشارة إلى استقرار الوضع السياسي في لبنان منذ حوالي سنتين.

واستشهدت الوثيقة بتقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف المالي يتوقع نمواً بمعدل 7.3% في لبنان بين 2010 و2012، ويشيد بالنظام الاقتصادي الليبرالي في لبنان، دون إغفال الإشارة إلى دينه العام الكبير البالغ 50 مليار دولار.

وكانت وكالة موديز للتصنيف المالي رفعت في نيسان/أبريل تصنيف سندات الحكومة اللبنانية من بي 2 إلى بي 1، بسبب مقاومة نظام لبنان المالي الأزمة العالمية، وتحسن الأجواء السياسية فيه.