موديز ما زالت تعتزم إعلان "خفض كبير" لتصنيف اليونان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
باريس: ما زالت وكالة موديز للتصنيف المالي تتوقع أن يكون تخفيض تصنيف اليونان "كبيراً بالتأكيد"، ولو أنها تقرّ بأن خطة الاتحاد الأوروبي لإغاثة هذا البلد هي "خطوة إلى الأمام"، وفق دراسة نشرت الاثنين.
ورأت الوكالة أن "تغيير تصنيف (اليونان) المالي سيكون كبيراً بالتأكيد"، متوقعة تخفيضاً "إلى الفئة بي ايه ايه على الأرجح"، فيما تصنف اليونان حالياً في الفئة ايه 3. لكن موديز أضافت أنه "من الممكن أيضاً تخفيض التصنيف إلى فئة المضاربة"، وذلك بعدما خفضت التصنيف المالي لليونان من ايه 2 إلى ايه 3 في 22 نيسان/أبريل.
وأوضح التقرير أن القرار سيتوقف على "التطورات داخل الاقتصاد اليوناني، بعدما ينقشع ضباب حركة الذعر المالي، وتدابير الدعم والتحركات الاحتجاجية". وتتوقع الوكالة إصدار قرار خلال أربعة أسابيع بشأن اليونان، وكذلك بشأن البرتغال، التي تجري مراجعة تصنيفها حالياً.
وبالنسبة إلى البرتغال، فقد اعتبرت موديز أنه "من المرجح" تخفيض تصنيفها من ايه ايه 2 إلى ايه ايه 3، محذّرة في الوقت نفسه من أنه "لا يمكن استبعاد" تراجع هذا البلد إلى الفئة ايه 1. وذكرت موديز من جهة أخرى بأنها لا تتوقع تغييراً في الأمد القريب في تصنيف أسبانيا وإيطاليا وأيرلندا، وهي بلدان من منطقة اليورو، أبدت الأسواق أخيراً حذراً حيالها.
وعلقت الوكالة على خطة الإنقاذ بقيمة 750 مليار يورو، التي أقرّها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ليل الاحد الاثنين، معتبرة أن "الدول الأوروبية تخطو خطوة إلى الأمام على طريق الاندماج".
وأوضح أرنو ماريس المحلل المتخصص في الدول لدى موديز أنه إن كانت إجراءات الدعم المدرجة في الخطة تقلص المخاطر على السيولة، التي كانت تهدد قدرة الدول على إعادة تمويل نفسها، إلا أن "الخطة ضعيفة إلى حد ما بنظرنا". فما يهم الوكالات بصورة خاصة من خلال الضمانات بقيمة 750 مليار يورو، هو ما سيرافقها من إجراءات لضبط العجز المالي أو تقليصه.
وقال ماريس على هذا الصعيد "من الواضح أن عملية تعزيز الميزانيات بدأت على وجه السرعة. وكل الجدل القائم حول توقيت الخروج من الأزمة لم يعد مناسباً"، بعدما باشرت الدول معالجة المشكلة.
وفي هذا السياق، فإن الإطار الجديد المعزز لمتابعة الميزانيات الذي يتوقع إقراره في أوروبا قد يكون، بحسب ماريس، أشبه بـ"نظام مراقبة" أكثر فاعلية من "آلية الضغط من قبل الدول الأخرى"، التي كانت سارية حتى الآن.