اليونان تطلب قسطاً أول من المساعدة بقيمة 20 مليار يورو

أثينا: طلبت اليونان الثلاثاء السداد الفوري لعشرين مليار يورو، هي القسط الأول من خطة المساعدة، التي أقرّها لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في ظلّ مناخ من عدم الثقة يسود الأسواق، رغم الاتفاق التاريخي لدعم منطقة اليورو.

وبعثت وزارة المال اليونانية برسالة إلى المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، طالبة سداد 20 مليار يورو، في إطار خطة بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام، أقرّت نهائياً الجمعة. وأكدت الوزارة أن عملية السداد هذه "يجب أن تكون فورية، ربما خلال اليوم".

اليونان ستطلب قسطاً أول من المساعدة بقيمة 20 مليار يورو

موديز ما زالت تعتزم إعلان "خفض كبير" لتصنيف اليونان

ويشكّل هذا القسط بارقة أمل لليونان، التي أقرّت في نهاية نيسان/أبريل بعدم قدرتها على سداد تسعة مليارات يورو، هي عبارة عن قروض إلزامية تستحق في 19 أيار/مايو، في ضوء ارتفاع معدلات الفوائد في الأسواق. وفي مقابل هذه القروض، تعهدت الحكومة الاشتراكية اليونانية بتنفيذ خطة تقشف قاسية لتقليص عجزها العام، الذي ناهز 14 % من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2009. لكن هذه الخطة تثير استياء عارماً في البلاد، رغم أن غالبية اليونانيين أبدوا حتى الآن موافقتهم عليها.

ودعت النقابات إلى تظاهرة جديدة الأربعاء، فيما تبنّت الحكومة مشروعاً لإصلاح رواتب التقاعد، يلحظ خفضها بنسبة 7 % بحلول العام 2015. وتخشى الحكومة اضطرابات جديدة، بعد إضراب عام الأربعاء الفائت، شهد مقتل ثلاثة موظفين في حريق اندلع في أحد المصارف. وتشكل اليونان اختباراً بالنسبة إلى دول أوروبية أخرى، دعتها المفوضية الأوروبية إلى تقليص عجزها المرتفع، الذي يؤثّر سلباً في استقرار منطقة اليورو.

وإذا كانت البورصات انتعشت الاثنين في ضوء الاتفاق التاريخي لدعم منطقة اليورو، والذي يمكن أن تصل قيمته إلى 750 مليار يورو، فإن الحذر خيّم عليها الثلاثاء، فيما تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.27 دولار، بعدما ارتفع الاثنين إلى 1.30 دولار.

وتراجع منسوب التفاؤل بعد ظهر الاثنين، مع تنبيه وكالة موديز إلى أنها قد تعاود تخفيض التصنيف المالي لليونان والبرتغال في الأسابيع المقبلة. وفي ظل إدراكهم أن الوضع لن ينحو إلى الاستقرار قريباً، أكد وزراء المال الأوروبيون أن أسبانيا والبرتغال ستعلنان هذا الأسبوع خططاً اقتصادية جديدة.

فأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن الإجراءات، التي سيتخذها البلدان، سيتم بحثها في 18 أيار/مايو، داعياً إياهما إلى "اتخاذ تدابير ملموسة منذ الآن، لتحسين وضع ماليتهما العامة هذا العام، والعام المقبل على السواء". واعتبر أن على دول أخرى أيضاً أن تحذو حذوهما، لافتاً إلى أن الدين العام في إيطاليا "مرتفع". وأكد رين أن على إيطاليا "أن تواصل تكثيف جهودها لتعزيز موازنتها"، ومثلها فرنسا.

بدوره، قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الدين العام بلغ حداً غير مسبوق في غالبية الدول الأوروبية، داعياً إلى بذل "جهود جبارة لإعادة التوازن"، رغم تسجيل نهوض "معتدل ومتفاوت". من جهتها، رأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن خطة الاتحاد الأوروبي "ذات صدقية"، وستتيح "تأمين الوقت الكافي لبحث (وضع كل بلد) في شكل موضوعي".

والتقى مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ونائب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دونالد كون الثلاثاء في زيوريخ لمناقشة الأزمات الراهنة. ودعا كون إلى التخفيف من حالات "الإخلال في التوازن العالمي" وتعزيز "إدارة الأنظمة المالية".