صندوق النقد يدعو الدول إلى الحد من اعتمادها على الدولار

زوريخ (سويسرا): دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم إلى الحد من اعتمادها على الدولار، الأمر الذي يشكّل خطراً على النظام المالي الدولي، في ظل الأزمة التي تضعفه، وإدخال عملات أخرى، كاليورو والين، في احتياطياتها من القطع.

وأوضح المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان الثلاثاء في ختام مؤتمر لحكام المصارف المركزية في زوريخ أنه "يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لتعزيز الأنظمة النقدية الدولية". وذكر من هذه الإجراءات تشديد المراقبة على حركات دفق الرساميل، وإقرار شبكات أمان مالية أكثر متانة، وتوسيع استخدام حقوق السحب الخاصة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل بصورة خاصة "استخداماً أوسع من أصول الاحتياطي البديلة، باليورو أو الين أو اليوان مثلاً"، ما يمكن أن يشكّل "صمام أمان". وذكر من الخيارات الأخرى للحد من الاعتماد على الدولار إمكانية توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة التي تعتبر أكثر استقراراً.

وحقوق السحب الخاصة هي أداة احتياطي دولي، أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1969، لاستكمال احتياطيات الدول الأعضاء، وتحدد قيمتها بموجب سلة من أربع عملات كبرى، ويمكن تبادلها بعملات أجنبية، يتم التداول بها بحرية.

إلا أن المؤتمر، الذي عقد حول موضوع النظام النقدي العالمي تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الوطني السويسري، جرى في ظل الأزمة اليونانية، وتراجع اليورو في بورصات العالم، الأمر الذي حمل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات استثنائية والمصارف المركزية، ومنها البنك المركزي الأوروبي، على التدخل.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي ليل الاحد الاثنين خطة إنقاذ تاريخية لدول منطقة اليورو، بمساهمة صندوق النقد الدولي، سعياً إلى طمأنة الأسواق حيال الوضع في اليونان، والمخاوف من انتقال الأزمة إلى دول أخرى، مثل أسبانيا والبرتغال.

وحذّر ستروس-كان في هذا الصدد قائلاً "لا بديل أمام أوروبا برمتها، عن تعزيز المالية العامة وإنعاش النمو، وهو ما يمكن تحقيقه بفضل الإصلاحات البنيوية".