السعودية تعتمد 11 قرضاً صناعياً العام الماضي

تضمن التقرير السنوي الصادر من صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤشرات وعرض موجز لأداء الإقتصاد المحلي في المملكة خلال العام الماضي، والتقدير والإشادة الذي حظي به الاقتصاد المحلي من الأوساط الاقتصادية الدولية، لتميكن المملكة من تجاوز الأزمة المالية العالمية وتقوية قطاعها المالي. وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ركود نتيجة للأزمة المالية العالمية، إلا أنه اعتبر أن الأداء الاقتصادي للسعودية بصفة إجمالية جيد. ما عزاه إلى نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة، لدفع عجلة النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مما يسهل على الشركات المقامة فيها الحصول على التمويل بتكلفة أقل.

الرياض - إيلاف: بلغ عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية السعودي العام الماضي 111 قرضاً صناعياً، بزيادة أربعة قروض عن العام 1429هـ، ليبلغ إجمالي ما تم اعتماده 5.186 مليون ريال، استحوذت المشاريع الصناعية الجديدة على 76 قرضاً، بينما تم إقراض 35 مشروعاً قائماً، بهدف توسعة تلك المشاريع.

وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته حول التقرير السنوي الصادر من صندوق التنمية الصناعية السعودي أن إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394 هـ وحتى نهاية العام 1430 هـ، سواء للمشاريع التي نفذت أو تلك التي تحت التنفيذ، بلغ 2694 قرضاً، قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعاً صناعياً، منتشرة في أنحاء المملكة كافة، قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 272.228 مليون ريال، مشيراً إلى أن المبالغ المعتمدة من الصندوق قد بلغت 69.168 مليون ريال.

كما إن صندوق التنمية الصناعية كان له دور أساسي في تنفيذ برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره الصندوق، بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في البرنامج منذ إطلاقه حتى نهاية العام الماضي، بلغت كفالاته 1110 كفالة بقيمة 449 مليون ريال، مقابل اعتمادات قدمتها البنوك بمبلغ 1.070 مليون ريال. كما اعتمد خلال العام الماضي 504 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 181 مليون ريال، وذلك مقابل تمويل البنوك التجارية التي بلغت 464 مليون ريال.

وأشار التقرير السنوي، الصادر من صندوق التنمية الصناعية السعودي، إلى أن قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال العام الماضي 1430 هـ قد ارتفعت بنسبة 7.6 %، وذلك رغم الأزمة المالية العالمية، لتصل إلى 5.442 مليون ريال، وهو رقم قياسي منذ إنشاء الصندوق في العام 1394 هـ، فيما بلغ إجمالي سداد القروض خلال العام الماضي 1.727 مليون ريال، وهو ما يقارب ما تم تسديده خلال العام الذي سبقه، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على متانة القطاع الصناعي، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.

كما احتل بعض القطاعات عدد كبير من القروض نهاية العام الماضى بما تمثله من اقامة مشاريع وتوسعة البعض الآخر مثل:

عدد المشاريع

نسبت القروض المعتمدة

القروض المعتمدة وقيمتها

نسبتها

عدد القروض حتى نهاية العام الماضي

المنشاة

إقامة 18 مشروعا وتوسعة 9 مشاريع

24 بالمائة من إجمالي قيمة القروض

اعتماد إقراض 27 قرضا بقيمة 673 مليون ريال

39 بالمائة من إجمالي قروض الصندوق المعتمدة

31.421 مليون ريال

قطاع الصناعات الكيميائية

إقامة 20 مشروعا وتوسعة 12 مشروعا

31 بالمائة من إجمالي قيمة القروض

اعتماد 32 قرضا بقيمة 1.622 مليون ريال

24 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة

بلغت قيمة القروض المعتمدة له 16.44 مليون ريال

وجاء قطاع الصناعات الهندسية

إقامة 15 مشروعا وتوسعة 9 مشاريع

14 بالمائة من إجمالي قيمة القروض

اعتماد 24 قرضا بقيمة 749 مليون

17 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة

13.372 مليون ريال

قطاع الصناعات الاستهلاكية

إقامة مصنع للأسمنت في طريف والآخر لتوسعة مصنع ينبع

اعتماد قرضين العام بقيمة 784 مليون ريال

12 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة

9.695 مليون ريال

قطاع صناعة الأسمنت

إقامة 18 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 5 مشاريع

21 بالمائة من إجمالي قروض

اعتماد 32 قرضا بقيمة 1.112 مليون ريال

11 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة

8.645 مليون ريال

قطاع صناعة مواد البناء الأخرى