البورصات الخليجية تكسر حصار أزمة الديون والأسواق العالمية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كسرت الأسواق الخليجية حالة التقهقر التي شهدتها أخيراً البورصات العالمية والأوروبية خصوصاً إثر أزمات ديون كانت اليونان أكثرها حدة. وذلك بعدما دعمت أرباح الشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي بورصات دول الخليج منذ أوائل العام.
إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: بينما شهدت الأسواق العالمية حالة من التراجع بسبب مشاعر القلق إزاء منطقة الجنوب الأوروبي المثقلة بالديون، حققت بورصات الخليج أداء أفضل في وقت متأخر، وهو ما يعود جزئياً إلى استمرار الانتعاش في أرباح الشركات في الربع الأول من العام الجاري.
فقد ارتفعت الأرباح المُجمَّعة لشركات الخليج المُدرجة بنسبة 23.5 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وبنسبة 66.7 % مقارنةً بالربع الأخير من عام 2009، وذلك طبقاً لبيانات جمَّعتها المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار المتخصص في العالم العربي، جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على صدر موقعها الإلكتروني تحت عنوان "الأرباح تدعم بورصات الخليج".
وبالتزامن مع ارتفاع ثقة المستثمر، إثر تقديم مجموعة دبي العالمية مقترحاتها الخاصة بإعادة هيكلة الديون الملقاة على كاهلها إلى دائنيها، فقد ساعد ذلك مؤشر ام إس سي آي بارا لأسواق الخليج على الارتفاع بنسبة 5.3 % على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالزيادة التي طرأت على المؤشر الرئيس للأسواق الناشئة بنسبة 2.4 %.
كما تعافت بعض الدول والقطاعات بصورة أسرع من غيرها، وفي أعقاب الوضعية الصعبة التي شهدها الربع الأخير من العام 2009، تمتعت الشركات في البحرين، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بارتفاع حاد على أساس ربع سنوي في الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب الصحيفة المذكورة.
كما انتعشت الشركات السعودية انتعاشاً ملموساً، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 64.8 % على أساس سنوي، وبنسبة 26.1 % على أساس ربع سنوي، بحسب المجموعة المالية هيرميس.
من ناحيته، توقع فادي طبارة، رئيس إدارة الأصول في شركة جدوى للاستثمار، أن ترتفع الأرباح السعودية بنسبة 44 % بصورة شاملة هذا العام، وهو ما سيدفع بالسوق المالية السعودية "تداول" نحو مكسب إضافي تقدر نسبته بحوالى 10 % بحلول نهاية العام. كما انتعش مرة أخرى في الربع الأول من العام الجاري اثنان من أكثر القطاعات التي أضيرت في المنطقة، وهما القطاعان المالي والعقاري، حيث حققا على الترتيب نمواً في الأرباح بنسبة 197.5 % و83.3 %.
من جهته، أشار ديون فيرنوي، المسؤول التنفيذي البارز في الإمارات للخدمات الاستثمارية EIS، وهي ذراع إدارة الأصول لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن "أرباح الشركات الإقليمية تبدو ثابتة بشكل إجمالي إلى حد ما"، معتقداً أن ذلك سيستمر لبقية العام، "ما لم نتعرض لصدمة خارجية كبيرة - مثل حدوث انخفاض حاد في الأسعار الخاصة بالنفط".
مع هذا، تلفت الصحيفة إلى الشكوك التي تراود البعض الآن في مدى قدرة أسواق الأسهم الخليجية على الاستمرار في التفوق على أسواق الأسهم الدولية. وتشير كذلك إلى أن عاطفة مستثمري منطقة الخليج لاتزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأداء الأسواق المالية العالمية، التي ما زالت تهيمن عليها حالة من القلق إزاء مديونية دول مثل اليونان، وأسبانيا، والبرتغال.
أخيراً، تنقل عن سعود مسعود، رئيس قسم الأبحاث في بنك يو بي إس في دبي، قوله "ما زالت هناك مخاوف عالمية بشأن أعباء الديون السيادية، واحتمالات انتقال تلك المشكلة إلى منطقة الخليج، ولا تزال هناك ألغام أرضية محتملة في تلك المنطقة. ومع استمرار حدوث انخفاضات بشكل ملحوظ، سيظل عام 2010 عاماً صعباً".