الاقتصاد اللبناني يشهد تحسناً ملحوظاً في الربع الأول

بيروت: شهد الاقتصاد اللبناني خلال الربع الأول من العام الجاري تحسناً ملحوظاً، حيث سجل نشاط القطاع المصرفي خلال هذا الفصل نتائج إيجابية.

وأظهر تقرير إقتصادي، نشر في بيروت اليوم، أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجلت إرتفاعاً في حجم موجوداتها بلغت 4 مليارات و600 مليون دولار أميركي، وبما نسبته نحو 4.05 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحيث بلغ مجموع الميزانية حوالي 119 مليار و800 مليون دولار، في حين بلغ حجم الودائع المصرفية 98 مليار و100 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.4 %.

وبيّن التقرير أن أرباح القطاع المصرفي في لبنان نمت خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة هذه الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حوالي 321 مليون دولار أميركي مقابل حوالى 245 مليون دولار للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 76 مليون دولار، وتعادل نسبتها 30.89 %.

وأشار إلى إنخفاض دولرة الودائع إلى نسبة 63.28 % مقابل نسبة 67.7 % نهاية مارس/آذار العام المنصرم. من جهة ثانية لفت التقرير إلى ارتفاع قيمة التسليفات بالليرة اللبنانية إلى نحو 7 آلاف و314 ملياراً، يعادل نسبة 3.76 %، مقوّماً على أساس شهري، و39.72 % مقوّماً على أساس سنوي، وباتت تشكّل 16.25 % من الإجمالي.

وارتفعت قيمة التسليفات بالعملات الأجنبية إلى 25 مليار و5 ملايين دولار، ويعادل نسبة 1.33 % مقوّماً على أساس شهري، ونسبة 16.53 % مقوّماً على أساس سنوي. أما بالنسبة إلى حركة الرساميل الوافدة فقد أظهر التقرير تحسناً ملحوظاً، بحيث ارتفعت قيمة هذه التسليفات في الربع الأول إلى أربعة مليارات و334 مليون دولار مقابل نحو مليارين و538 مليون دولار للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها حوالي مليار و796 مليون دولار، بما يعادل نسبة 70.8 %.

على صعيد آخر، كشف التقريرعن تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بمقدار978 مليون و100 ألف دولار، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالفترة عينها من الأعوام السابقة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد اللبناني، التي تمثلت في إرتفاع الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان 341 مليون دولار، حيث بلغت مليار و800 مليون مليار دولار.

وأفاد التقرير أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً تراكمياً بلغ 978 مليون دولار مقابل نحو 298 مليون دولار للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها حوالي 680 مليون دولار، ونسبتها 228 % تقريباً.

وعن حركة بورصة بيروت فقد سجل التقرير نشاطاً مميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، فبلغ حجم التداول المجمل 102 مليون و100 ألف سهم، بزيادة نسبتها 66 %، في حين بلغت القيمة المجملة للتداول مليار و300 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 448.5 % مقابل 230 مليون و500 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القطاع العقاري فقد واصل القطاع اندفاعه القوي، وبلغت قيمة التوظيفات الحقيقية في هذا القطاع في الربع الأول من العام الحالي نحو مليار و500 مليون دولار. وأشار التقرير إلى استمرار الطلب الشديد على الشقق في العاصمة بيروت وخارجها مع تسجيل الأسعار إرتفاعات قياسية. وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع مع نهاية العام الحالي الـ 8 مليارات دولار أميركي.

وأفاد ختاماً عن زيادة عجز الميزان التجاري بشكل كبير قارب الـ 50 % مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وسجلت الصادرات اللبنانية زيادة بنسبة 2.9 % فقط مقابل زيادة للمستوردات من السلع، فاقت الـ 35.3 في الربع الأول من العام الجاري.