البرتغال تتخذ تدابير تقشفية لخفض العجز العام

لشبونة: بعد أسبانيا، أعلنت البرتغال الخميس اتخاذ تدابير تقشفية جديدة لتسريع خفض العجز العام، من خلال زيادة الضرائب وخفض النفقات.

وبذلك، عاد جوزيه سوكراتيس رئيس وزراء البرتغال عن تعهّده بعدم زيادة الضرائب تحت ضغط الأسواق وشركائه في منطقة اليورو، حيث باتت البرتغال تعتبر إحدى الدول المعرّضة للإصابة بعدوى الأزمة اليونانية.

وأوضح سوكراتيس في مؤتمر صحافي إثر اجتماع لمجلس الوزراء أن هذه "التدابير الإضافية ضرورية لحماية اقتصادنا وتعزيز مصداقيته في الأسواق العالمية والدفاع عن أوروبا وعن منطقة اليورو".

وتتضمن التدابير الجديدة زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة إلى 21%، وزيادة الضريبة 2.5% على أرباح الشركات الكبيرة التي تتجاوز مليوني يورو، وضريبة إضافية من 1 أو 1.5% على الدخل العالي.

ولكي يشكّل السياسيون، من الرئيس إلى أعضاء المجالس البلدية ومدراء الشركات الحكومية، قدوة، سيتم خفض مرتباتهم بمعدل 5 %. ويفترض أن تسهم هذه التدابير في خفض العجز العام منذ السنة المقبلة إلى 4.6% من إجمالي الناتج الداخلي للبرتغال، كما قال سوكراتيس. في حين كانت التوقعات السابقة تتوقع أن يصل العجز العام إلى 5.1%.

وتعهّد رئيس الوزراء بخفض العجز خلال 2010 إلى 7.3% مقابل 9.4% في 2009. واعتبر الأمين العام للنقابة المركزية كارفالهو داسيلفا هذه التدابير "شديدة القسوة"، ودعا إلى التحرك. وقال سوكراتيس إن هذه التدابير لن تسري سوى حتى نهاية 2011، وإنه سيتم تقاسم الأعباء "بصورة عادلة" بين الدولة والمجتمع.