الحكومة اليابانية تتجنب الحديث عن رفع الضرائب

طوكيو: تجنّب أعضاء الحكومة اليابانية إثارة مسألة الالتزام برفع ضريبة المبيعات، التي تبلغ 5 %، اليوم الجمعة، فيما تصارع الحكومة لتحقيق التوازن بين المخاوف من العجز المالي ورفع العبء عن كاهل الناخبين.

ويعتري المستثمرين القلق بشأن دول تعاني أعباء ديون ضخمة، بعدما انشغلت الأسواق بأزمة ثقة في سياسات اليونان المالية، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تقديم حزمة إنقاذ قيمتها تريليون دولار لحماية اليورو.

ويوم الخميس، نأى رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما بنفسه عن الدعوات التي تتردد في أوساط الحزب الديمقراطي الياباني، الذي يتزعمه، لإدراج رفع ضريبة الاستهلاك ذات الحساسية السياسية ضمن حملة تعهدات لانتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان) المقررة في يوليو/ تموز المقبل.

وتعتبر ديون اليابان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأسوأ بين الدول الصناعية. وتقوّض إشارات متضاربة عن احتمال رفع الضرائب مصداقية الحكومة قبل شهر من الموعد المقرر للإعلان عن خطة لإصلاح الأوضاع المالية.

وقال هيدينوري سوزوا كبير المحللين في نيكو كورديال للأوراق المالية "قد تتوقف خطة رفع الضرائب حتى بعد انتخابات (مجلس المستشارين)، إذا فشل الديمقراطيون في الفوز، واحتاجوا المزيد من المساعدة من شركائهم في الائتلاف لتجنب جمود سياسي".

من جهته، أفاد وزير الاستراتيجية الوطنية يوشيتو سينجوكو أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء بخصوص خطة رفع الضرائب، بينما ذكر وزير المالية ناوتو كان أن القرار الأخير في يد رئيس الوزراء.