دول الخليج تعتزم ضخّ استثمارات كبيرة في قطاعي المياه والطاقة

أبوظبي - إيلاف: أكد منظمو معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة، المقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2010 في مركز قطر الدولي للمعارض في الدوحة، أن حجم المشاركة الكبيرة في هذا الحدث يعكس عودة قريبة للانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج العربية.

وقالوا إن الإقبال الكبير من الشركات الاستثمارية والهيئات الحكومية الخليجية العاملة في قطاعي المياة والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا الحدث المتخصص في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة وفي مجال المياه يؤكد خروج اقتصادات دول المنطقة من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

ويهدف المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري، إلى مناقشة ومعالجة المسائل الإستراتيجية والتقنية التي تواجهها المنطقة. ويقدم المعرض والمؤتمر حلولاً جديدة لتحديات الطاقة والمياه في المنطقة. ويتوقع مدير مؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة نايجل بلاكابي أن تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي استثمار أكثر من 130 مليار دولار أميركي، من أجل تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة والماء.

كما توقّع أن يزداد توليد الطاقة في قطر بنسبة 193.5 % قبل العام 2018. وبما أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تدرس بعض الخيارات البديلة لمحطات الطاقة التي تعتمد على النفط والغاز، فهناك بعض الخيارات المطروحة أمامها، منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 3.500 ميغاواط، وبناء محطة للطاقة النووية.

من جهتها، أشارت شركة بنويل العالمية المنظمة للحدث إلى أن النمو المتوقع للطلب على الطاقة في المنطقة هو بين 7% و8% لكل عام. وقد لقي مشروع شبكة الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي كل النجاح، ولكن التوسيع المقترح للمشروع، ليشمل الإمارات العربية المتحدة وعُمان وشمال أفريقيا، سيشكل تحدياً للسلطات المختصة في هذا المجال. ونظراً إلى الاستغلال المفرط للمخزونات المائية الجوفية يتوجب على كل الحكومات في الشرق الأوسط أن تعالج مسألة كيفية ضمان الوصول للموارد المتقلصة من الماء العذب، حيث تشير التوقعات لتضاعف الطلب على مدى السنوات العشر المقبلة.

وهناك مشاريع عدة لبناء محطات لتوليد الطاقة ولتنقية المياه تحت الإنشاء في الوقت الحاضر، وأخرى منها في مراحل التخطيط في أنحاء المنطقة كافة، من أجل تلبية هذا الطلب المستقبلي، ولكن ينبغي القيام بأكثر من ذلك من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والماء المستدامة على المدى الطويل.

وحسب المنظمين، فان هذا المؤتمر المتخصص في مجال الطاقة والمياه في المنطقة سيعمل على تغطية العديد من المسائل التي تتراوح من هيكلة السوق وتنظيمه، والتخطيط الاستراتيجي واتجاهات السوق إلى أحدث التقنيات والتحديات التشغيلية من خلال ثلاثة مسارات للمؤتمر.

علي الصعيد نفسه، عقد المجلس الاستشاري لمؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة اجتماع لجنته في الدوحة أمس من أجل مراجعة عدد قياسي من المشاركات المقدمة للمؤتمر من جهات مختلفة في هذا القطاع. ومن خلال عملية المناقشة والتشاور التي يجريها المجلس المكوّن من خبراء هذا المجال، يهدف المؤتمر إلى تقديم برنامج عالي الجودة، يعالج المسائل الاستراتيجية والتقنية في مجالي الطاقة والمياه في الشرق الأوسط.

وأكد مدير مؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة نايجل بلاكابي أن مؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة هو المنصة الأولى في المنطقة لتبادل الأفكار والمعلومات مع المنظمات المتخصصة والخبراء الإستراتيجيين. وأضاف "في كل عام نتلقى مستوى عالٍ من التقديمات المحتملة للمؤتمر، وأدى هذا الأمر إلى زيادة شهرة هذا الحدث، الذي أصبح يعرف بموضوعاته ومعارفه رفيعة المستوى، إضافة إلى الفرص التي يوفرها لتبادل المعلومات".

وستشارك في استضافة مؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة 2010 شركة قطر للطاقة، التي تعود غالبية ملكيتها للشركة القطرية للكهرباء والماء، ومالكي مشروع رأس لفان المستقل (ب) للماء والطاقة.