الأزمة اليونانية تحبس أنفاس الأسواق العربية

يمكن أن تمتد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليونان إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ما يعني أن آثارها قد تنتقل وتؤثرفي اقتصاديات مناطق أخرى في العالم بأكمله من بينها الدول العربية، التي لا تعرف بعد ماذا ينتظرها من الأزمة، لذلك تشعر أسواق المال بالقلق من حجم العجز في ميزانيات دول عدة في منطقة اليورو، التي تساهلت في حساباتها في السنوات الأخيرة لمواجهة الانكماش العالمي.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أقر قادة منطقة اليورو خطة المساعدة المالية لليونان، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات، كما قرروا تعزيز انضباط ميزانياتهم، في محاولة لاحتواء العاصفة التي انتشرت في أسواق العالم، حتى أنها أثارت قلق الرئيس الأميركي باراك أوباما، ومجموعة السبع.

ومع إقرار تطبيق خطة الدعم، بدأت تطرح العديد من التساؤلات حول ماذا ينتظر الأسواق العربية، التي سجلت تراجعات متتالية، متأثرة بهبوط أسعار البترول، والتشاؤم في الأسواق العالمية، بعدما توارى الصعود المدعوم بخطة مساعدات بقيمة تريليون دولار لليونان.

وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي مغربي، إن "الإنتاج والطاقات الإنتاجية قلّت بشكل كبير"، مضيفا أنه حتى الطلب على المواد الأولية، التي تعتبر الدول العربية المزود الرئيس بها، سُجل نقص في الإقبال عليها".

وأوضح عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "اقتصاد الدول موجه نحو الخارج، وبالتالي فإنها عرفت تضررا كبيرا، ما أدى إلى تسجيل تأثيرات سلبية على استمرار المقاولات العربية".

وذكر المحلل الاقتصادي أن "من تداعيات تراجع الطلب، نقص النقد الأجنبي في الدول العربية، ما يؤدي إلى الاصطدام بوضعية اقتصادية جد حرجة"، مبرزا أن "عددا من الدول سيصبح من المفروض عليها إعادة النظر في طريقة عيشها، كما هو الحال في اليونان وحتى في إسبانيا، التي تسير في هذا الاتجاه".

وأكد عبد السلام أديب أن "الدول العربية الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنها ستشرع في اعتماد سياسة صارمة وإجراءات تقشفية، إذ يمكن أن ترفع قيمة الضرائب، والأكثر من ذلك اعتماد سياسة التقويم الهيكلي، الذي سينعكس على الطبقة العاملة.

وأوضح أن النظام الرأسمالي وصل إلى حدوده التاريخية النهائية، مضيفا أن العالم مقبل على أزمات وكوارث كبيرة، وزاد قائلا "إننا مقبلون على مرحلة خطرة جدا".

نشأت بسبب التجاء الحكومة للاقتراض بفائدة مرتفعة ما تسبب في تراكم الديون ، وتعادل ديون اليونان أكثر من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كما وصل العجز في ميزانية اليونان إلى 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل أكثر من أربعة أضعاف المسموح به في دول منطقة اليورو، ويصل حجم العجز إلى 300 مليار يورو.

واستلمت اليونان أول حصة من المساعدات المخصصة لها من جانب صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو.

وذكرت الإذاعة اليونانية أن أثينا استلمت بالفعل 5.5 مليارات يورو من صندوق النقد الدولي، مضيفة أن الحكومة تنتظر، خلال الأيام القليلة المقبلة، وصول تحويلات بقيمة 14.5 مليار يورو من دول منطقة اليورو.

وتحتاج اليونان إلى تغطية التزامات مالية، في التاسع عشر من الشهر الجاري، ويبلغ حجم هذه الالتزامات نحو 9 مليارات يورو.

ومن المقرر أن يصل إجمالي حجم أموال المساعدات، التي ستحصل عليها اليونان، خلال العام الجاري بأكمله، نحو 45 مليار يورو ، بينما يصل إجمالي حزمة المساعدات التي ستحصل عليها أثينا، خلال السنوات الثلاث المقبلة، نحو 110 مليارات يورو، منها 30 مليارا من صندوق النقد الدولي، و80 مليارا من دول منطقة اليورو.