حكومة بريطانيا الجديدة تسعى إلى تخفيض الضريبة على الدخل

في خطوة إصلاحية أولى، يبدو أن الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا ستسعى من ورائها إلى تثبيت أقدامها في 10 داونينغ ستريت، حيث قالت إن جميع دافعي الضرائب البريطانيين سيُعرَض عليهم تخفيض في قيمة ضريبة الدخل بقيمة لا تقل عن 140 جنيها إسترلينيا على المعدل الأساسي، في ميزانية الطوارئ المنتظر تطبيقها خلال هذا الصيف.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: تقول صحيفة "ذا دايلي تلغراف" البريطانية -كما نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة- إن البدل الشخصي المعفي من الضرائب سيرتفع بقيمة لا تقل عن 700 إسترليني إلى أكثر من 7000 إسترليني، بموجب خطط أعدها ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار - وهي الخطوة التي سيستفيد منها حوالي 25 مليون عامل من ذوي الأجور المنخفضة وأصحاب المعاشات. وتواصل الصحيفة حديثها بلفتها الانتباه كذلك إلى أن أي فرد يزيد دخله عن 35.400 إسترليني سيصبح أسوأ حالا ً، بسبب الزيادة المقررة في مساهمات التأمين الوطني.

ثم تقول الصحيفة إن الكشف عن أن تخفيضات الضرائب ستكون عرضا ً في أول ميزانية للحكومة الائتلافية الجديدة قد يكون بمثابة المفاجأة للناخبين لأن الحكومة تناضل في سبيل العثور على تخفيضات في القطاع العام للمساعدة في تخليص بريطانيا من ديونها القياسية. ومع هذا، فإن هذا الكشف يعكس سياسة الديمقراطيين الأحرار التي ترمي إلى تقديم يد العون إلى العمال ذوي الأجور المنخفضة.

ورغم ذلك، فإن الصحيفة تمضي لتقول إنه لمن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتغيير الحد الأدنى للقيمة الضريبية المدفوعة، لضمان عدم استفادة دافعي الضرائب ذوي الدخول المرتفعة - الذين يزيد دخلهم عن ما يقرب من 40 ألف إسترليني - من الزيادة التي ستُضاف على البدل الشخصي. وبالإضافة إلى ذلك، سيرتفع التأمين الوطني بمعدل واحد بنس في الجنيه الإسترليني للعمال الذين يزيد دخلهم عن 20 ألف إسترليني وفقاً لشروط اتفاق الائتلاف المبرم بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار.

وبموجب خفض ضريبة الدخل وارتفاع التأمين الوطني في الوقت نفسه، فإن الفرد الذي يُقدَّر دخله بـ 10 آلاف إسترليني سيكون أفضل حالا ً بمبلغ قدره 254 إسترلينا، في حين أن الفرد الذي يبلغ دخله 20 ألف إسترليني، فسيدخر 154 إسترلينا من قيمة الضرائب. أما الفرد الذي يُقدَّّر دخله بـ 50 ألف إسترليني، فسيدفع مبلغا إضافيا قدره 286 إسترلينا في صورة ضرائب اعتباراً من العام المقبل، بينما سيدفع الفرد الذي يُقدَّر دخله بـ 100 ألف إسترليني، مبلغاً إضافياً قيمته 786 إسترلينا.

وفي الختام، تشير الصحيفة إلى أن تلك الخطوة من المنتظر أن تتكلف في نهاية المطاف 17 مليار إسترليني سنويا ً. وتُذكِّر في الوقت ذاته بما قاله الديمقراطيون الأحرار أثناء حملتهم الانتخابية عن نيتهم تحمل تكاليف ذلك الأمر، من خلال زيادة الضرائب على أصحاب الدخول العليا والمتوسطة وتضييق الخناق على التهرب من دفع الضرائب.

وتلفت الصحيفة كذلك إلى أن خطوة خفض ضريبة الدخل ستفيد في الوقت ذاته أيضاً أصحاب المعاشات أو غيرهم ممن يعيشون من خلال مدخراتهم، حيث إنهم لا يدفعون أموالا ً للتأمين الوطني وإنما يخضعون لضريبة الدخل. وتنقل الصحيفة في هذا الإطار عن مايك ووربيرتون، من شركة غرانت ثورنتون المتخصصة في المحاسبة والتدقيق، قوله :" يمكننا أن نلمس بالفعل في تلك المقترحات تأثير الديمقراطيين الأحرار على السياسة، عبر نقل المال من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة لمساعدة الأشخاص الذين يتم تصنيفهم على أنهم من ذوي المرتبات المنخفضة".