يحيى بكور: نسعى لإنعاش الزراعة في قطاع غزة

يكشف الدكتور يحيى بكور الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب عن حراك لإنعاش الزراعة في قطاع غزة، ويؤكد أنّ التقنين المائي والاستعانة بأصناف مغايرة من البذور، حلان لضمان فعل زراعي عربي مستدام.

كامل الشيرازي من الجزائر: في هذا الحديث الخاص بـ"إيلاف"، يؤكد د/بكور (72 عاما) أنّ القطاع الزراعي في العالم العربي لا يزال تقليديا، إذ لا تزال "الزراعة المطرية" سيدة للموقف، داعيا بالمقابل إلى ضرورة التركيز على استخدامات الموارد بشكل كبير ليتم الاستفادة من وحدتي المساحة والمياه، كما يراهن على المؤتمر الحالي الذي تحتضنه تونس لإسعاف الزراعة الغزاوية.

ما هي خططكم للنهوض بالقطاع الزراعي في قطاع غزة؟

تعرّض القطاع الزراعي الفلسطيني إلى التدمير كجزء من التدمير العام الذي طال فلسطين، وبحكم أنّ الفلسطينيين يعيشون أساسا على الزراعة في قطاع غزة، لذلك ظلّ الأخير محل استنزاف امتد أيضا إلى الثروة المائية الحيوية.

وضمن مخطط جديد، اقترح اتحاد المهندسين الزراعيين العرب على الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رعاية مؤتمر في المقرّ الثاني للأمانة العامة للجامعة بتونس، بالتزامن مع مؤتمر الاتحاد حول التعليم الزراعي في العالم العربي.

هذا الحدث ينعقد اليوم السبت بمشاركة عديد الفاعلين والخبراء وكذا مؤسسات تمويل عربية وأخرى متخصصة، حيث سيتم بحث دراسات قمنا بإعدادها حول القطاع الزراعي في غزة، والأضرار الناتجة عن الحصار الاسرائيلي.

كما سيجري تدارس ورقة ثانية حول احتياجات ومتطلبات الواقع الزراعي الفلسطيني الحالي، وجملة المشروعات التي يحتاجها الفلسطينيون لدفع قطاعهم الزراعي والاستفادة من هامش المياه.

هل سيتوّج مؤتمر تونس برصد غلاف مالي واعتماد تدابير ملموسة تنعش الزراعة الفلسطينية؟

المؤتمر يناقش المذكرات التي سبق لي الإشارة إليها، مع اتحاد المهندسين الزراعيين الفلسطنييين، إضافة إلى نقابة المهندسين الزراعيين بغزة، على أن يرفع المؤتمر ذاته توصيات إلى الجهات التنموية العاملة في القطاع الزراعي لتنفيذ هذه المشروعات، كما ستتتشكل لجنة متابعة تعنى بتنفيذ ما سيصدر عن المؤتمر من خطوات.

كثر الحديث خلال السنوات الأخيرة عن اتساع رقعة التبعية الغذائية للعرب، رغم امتلاكهم فرص الريادة نظريا، كيف تقاربون على مستوى الاتحاد الواقع الزراعي العربي؟

لا شكّ أنّ القطاع الزراعي في العالم العربي تقليدي، إذ لا تزال "الزراعة المطرية" سيدة للموقف، بحكم اعتماد الفعل الزراعي لدى العرب في ثمانين بالمائة على الأمطار، وهو ما يجعل من مختلف الأنشطة الزراعية خاضعة لتقلبات المناخ وتغيراته.

وعلى هذا، بحث المؤتمر العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب قبل أيام، مسألة تطوير كليات الزراعة في العالم العربي والنهوض بنوعية مناهجها ومستوى خريجيها، وشهد المؤتمر استعراض ما يربو عن 55 دراسة من مختلف الأوساط الأكاديمية بادرت بإثراء تصورات المرحلة القادمة.

وأحبّ أن أوضح بأنّ المؤتمر يعتبر جزءا مما يجب توفيره للزراعة العربية وحتمية تحديثها، ولا سيما ضرورة التركيز على استخدامات الموارد بشكل كبير ليتم الاستفادة من وحدتي المساحة والمياه، وقد حققنا نجاحات في مؤتمرات سابقة وذلك بالتعاون مع هيئات عربية متخصصة.

بجانب ما ذكرتموه، أين تكمن المشكلة الرئيسة للزراعة العربية، وكيف السبيل لتنسيق فعل زراعي عربي مستدام؟

المشكلة الأساسية تكمن في ندرة المياه، وعدم انتظام توافر الموارد المائية المطرية، طالما أنّ منسوب الأمطار يأتي جيدا سنوات، وضعيفا في أخرى.

نسعى الآن بالعمل المنسّق مع منظمات البحوث الزراعية العربية، لنتم استنباط أصناف من البذور تكون متحمّلة أكثر للجفاف وتستجيب لما يسمى "المقنّن المائي"، بمعنى أنّ ما هو موجود من بذور حاليا في المنطقة العربية، يستفيد من وعاء مطري بحدود 350 مليمترا كل موسم، لكن بالمقابل هناك أصناف من البذور يمكنها أن تجود على 250 مليمترا فحسب، وتعطي إنتاجا جيدا رغم استفادتها من مستوى 30 بالمائة من الأمطار الموسمية، وهو أمر جيد نسعى لتعميمه.