بريطانيا تخسر معركة صندوق تحوّطها مع الاتحاد الأوروبي

في الوقت الذي اعترف فيه وزير المالية البريطاني الجديد، جورج أوسبورن، بأن الاقتصاد البريطاني يمر بحالة رهيبة، أفادت تقارير صحافية بريطانية اليوم بأن أوسبورن ينتظر أن يقر بهزيمته في محاولات التصدي لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ترمي إلى تنظيم صندوق التحوط في بريطانيا الذي تقدر قيمته بمليارات الجنيهات الإسترلينية وصناعة الأسهم الخاصة، وأن يسمح لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي بتمرير توجيهات جديدة ممكن أن تلحق ضررًا بالغًا بالقطاع.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تقول مصادر مقرّبة من وزير الخزانة الجديد، بحسب ما نشرته صحيفة صنداي تلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إنه وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية لا تزال رافضة لأجزاء كبيرة من تلك التوجيهات حتى اللحظة، إلا أن العملية بات من الصعب إيقافها الآن. ويضيف أحد المصادر في هذا السياق بقوله: "نعلم أننا ملزمون باختيار معاركنا وكانت تلك المعركة واحدة من المعارك التي خسرناها بالفعل".

وتشير الصحيفة في سياق متصل إلى أن أوسبورن، الذي تولى منصبه الجديد هذا في ائتلاف المحافظين - الديمقراطيين الأحرار الأسبوع الماضي، قد أجرى مكالمة هاتفية يوم الجمعة بايلينا سالغادو، وزيرة المالية الإسبانية والرئيس الحالي لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين)، لكي يستعرض معها موقف المملكة المتحدة. وتنوه الصحيفة أيضًا إلى أن بريطانيا دعت في البداية إلى إرجاء الاجتماع المتعلق بالأزمة في بروكسل يوم الثلاثاء، لأنها كانت قد أُبلِغَت للتو بالمسألة، لكن طلبها قوبل بالرفض.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المصادر ذاتها من معلومات، فإن أوسبورن قد أعرب لسالغادو عن تخوف بلاده من التوجيهات الجديدة، بينما كان من الواضح أن الأغلبية العظمى من الدول الأوروبية تؤيد اللوائح الجديدة، ما عدا جمهورية التشيك، التي أعربت عن تضامنها مع بريطانيا. بيد أنه وبموجب نظام التصويت المتبع، يُنتظر أن تخسر بريطانيا المواجهة. وفي غضون ذلك، يؤكد مدراء صندوق التحوط البريطاني على أن تلك التوجيهات الجديدة من الممكن أن تُكلِّف الموارد المالية في المملكة المتحدة ملايين الجنيهات الإسترلينية في صورة رسوم لوائح جديدة، ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث هجرة جماعية للقائمين على النشاط إلى سويسرا والشرق الأوسط.

وتنقل الصحيفة في الختام عن أحد المصادر قوله :" سوف ندافع عن قضيتنا. لكن القواعد الجديدة تحظى بتأييد الأغلبية، ونحن لا نريد أن نصل للمرحلة التي نقوم فيها بتبديد أيرؤوس أموال قابلة للتفاوض ونحتفظ بها للمستقبل على موضوع لا يبدو وأننا سنتمكن من الظفر به". وتنقل كذلك عن سيمون هافرز، رئيس الجمعية البريطانية لرأس المال الجريء (فينشر كابيتال) والأسهم الخاصة، قوله: "ستشجع تلك القواعد الجديدة الشركات على الخروج من نطاق الاتحاد الأوروبي، والعمل في دبي وزيورخ ونيويورك".