انتعاش سوق السيارات في أميركا.. بداية لنهاية الركود الإقتصادي

على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة الأميركية، والتي على إثرها تأثرت مبيعات السيارات، إلا أن التقارير أفادت أخيًا بارتفاع نسبة مبيعات السيارات خلال أبريل (نيسان) من سنة 2010 بحوالى 20%.

واشنطن: أفادت التقارير المقدمة من شركات صناعة السيارات بأن نسبة مبيعات السيارات في الولايات المتحدة قد ارتفعت لشهر أبريل (نيسان) من العام الحالي مقارنة بشهر أبريل العام الماضي 2009. ما يعني تحسن النمو الإقتصادي للبلاد، الذي جاء نتيجة ارتفاع معدل الإنفاق الفردي للمجتمع على السلع المعمرة الباهظة الثمن.

وقد أعلنت شركة فورد العملاقة في بيان لها عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، الذي أشار إلى ارتفاع مؤشر مبيعاتها بنسبة 25 % في شهر أبريل للعام الحالي، حيث بلغت أرباحها 2.1 مليار دولار، وقد تم بيع 167.542 سيارة مقارنة بـ 134.401 سيارة للربع الأول في شهر أبريل 2009. كما إن ربح السهم خلال الربع الأول ارتفع إلى 50 سنتًا. وتعد شركة فورد الشركة الوحيدة التي لم تحصل على مساعدات من الحكومة إبان الأزمة الإقتصادية، ثم استطاعت الشركة الصمود وحدها، متحدية الأزمة الاقتصادية، وذلك بتغيير سياستها في السوق والإستعانة بما لديها من نقود.

وشركة فورد لم تكن الشركة الوحيدة التي جاءت نتائجها مبشرة، بل شركة كرايسلر أيضاً التي على الرغم من المشاكل التي واجهتها وحصولها على قروض ومساعدات من الحكومة الأميركية للوقوف في وجه الأزمة، كانت نتائجها للربع الأول من هذا العام مبشرة، ومشابهة لنتائج شركة فورد، فقد تم بيع 95.703 سيارة في أبريل/نيسان 2010 مقارنة بـ 76.682 سيارة في أبريل/نيسان 2009.

أما شركة جنرال موتورز، التي حصلت على دعم من الحكومة الأميركية أيضًا جاءت نتائجها جيدة، ولكن بنسبة أقل، حيث وصلت معدل الإرتفاع إلى 20%، بعدما تم بيع 183.997 سيارة مقارنة 173.007 مقارنة في العام الماضي في الوقت نفسه، أي إن نسبة المبيعات ارتفعت إلى 6.4%.

ويبدو أن الأزمة التي مرت بها سيارات تويوتا لم تغير نظرت المستهلك الأميركي تجاهاً، ومازالت تحتل مكاناً جيداً في عالم السيارات وموثوق بها ومرغوبة لدى المستهلك الأميركي، والكثير من المستهلكين في دول العالم. فقد تجاوزت نسبة مبيعاتها 20 %. وكان تقرير صادر من وزارة التجارة الأميركية قد أشار إلى ارتفاع نسبة الإنفاق العام لدى المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعني أن الإنفاق الأميركي آخذ في التزايد، والأزمة الإقتصادية في الإنكماش.

من جهة أخرى، قد يرى بعضهم أن ارتفاع معدل المبيعات السيارات لا يعود لزيادة في الدخول، حيث إن الدخول لم ترتفع إلا قليلاً، ولكن بسبب برامج التحفيز التي تتبعها تلك الشركات والتسيهلات التي تقدمها كل على حدة في منافسة لكسب المزيد من المستهلكين. وكانت شركة تويوتا وبذكاء شديد قد أعلنت عن سلسلة من التسيهلات المقدمة للزبائن، وذلك بعد الدعاية السيئة التي لحقت بسياراتها في العام 2009، عندما تم اكتشاف مشاكل في مكابح بعض سياراتها الهجين، وتم إصلاحها في ما بعد.

ويوضح أل مو الذي يعمل في مبيعات شركة تويوتا في ولاية أوكلاهوما سيتي أن "تقدم الشركة تسهيلات جيدة للمستهلكين واستطعنا خلال 3 سنوات الصمود في السوق ومواجهة الأزمة الإقتصادية قدمت الشركة خلالها تسهيلات جيدة، وهي برامج شراء السيارة مقابل الدفع بالتقسيط، على أن يكون الدفع أول ثلاث سنوات بدون الفائدة". ثم يضيف "لدينا عدد جيد من الزبائن الذين يثقون بمنتجاتنا، والمشكلة التي واجهتها سيارتنا لم تؤثر على حجم مبيعاتنا بقدر ما أثرت الأزمة الإقتصادية عليها".

وكانت بعض المصادر في الشركة قد أقرّت بأن الموديلات التي تم وجود الخلل بها، وتم استدعاؤها، قد لقت ركوداً في البيع، وتراجع الطلب عليها. وهنا يؤكد أل مور على أن تلك السيارات لقت تراجعاً في الطلب عند بداية المشكلة، ولكن الآن تزايد الطلب عليها، ولو بصورة ضئيلة، قياسًا لما كانت عليه قبل المشكلة"، مؤكداً في الوقت عينه على معالجة المشكلة الموجودة في تلك السيارات.

ويلقي مور باللوم والعتب على الإعلام والميديا الذين ضخما المشكلة كثيرًا، في الوقت الذي واجهت فية شركات أخرى منافسة المشكلة نفسها، ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها، مشيرًا بذلك إلى شركة سيارات فورد التي واجهتها المشاكل نفسها في سياراتها الهجين، ومر الموضوع بدون الإلتفات إليه.

واعتمدت فورد التي حققت نسبة جيدة من الأرباح هذا العام أيضاً على برنامج تسهيلات جيدة مع المستهلكين، ولكن ليس بالقدر الذي قامت به شركة تويوتا، فقد قامت بتخفيض عدد العاملين لديها وتخفيض النفقات وتحسين جودة المبيعات.

بدوره، جون والتر الذي يعمل في قسم المبيعات، يقول إن "فورد شركة قوية وعملاقة استطاعت الصمود في السوق بدون مساعدات، فهي ذات أرضية جيدة وصلبة، لذلك عملت ما في وسعها لتجنب الخسارة في مقابل تقديم خدمة جيدة للزبائن وتسهيلات مالية في طريقة الدفع واعطاء أفضل تسهيل في طريقة الدفع". أما عن المشكلة التي ظهرت في سيارات الهجين من فورد، فيؤكد أنه "لم نسمع بها كثيراً، وتم تجاوزها، ومبيعاتها لم تتأثر كثيرًا".

ويرى والتر أن السبب في ارتفاع مبيعات الشركة ليس فقط التسهيلات، ولكن وجود تحسن اقتصادي طفيف، الذي نتج من ارتفاع الأجور ولو قليلاً، الذي أعاد بدوره الثقة للمستهلك في اقتصاد بلاده". ولكن بصفة عامة، يصف والتر الوضع بأنه مازال يعاني ويحتاج المزيد، لكي يعود كما كان. ويشير والتر إلى أن نتائج شركة فورد لا تأتي فقط من مبيعاتها داخل الولايات المتحدة الأميركية، وإنما أيضا من شركاتها حول العام. وهذا ما أظهرته النتائج أخيرًا من أن نسبة مبيعات سيارات فورد في الصين قد وصلت إلى 84%.

أما محمد الجوهري الذي يعمل بائع سيارات مستعملة فيلفت إلى أن "سوق السيارات في تحسن، ولو طفيف، لكنه أفضل من العام الماضي. وارتفعت نسبة المبيعات، ونسبة التصدير إلى الخارج ارتفعت قليلاً". ثم يضيف "إن هناك تسهيلات جيدة لنا من قبل الشركات التي نتعامل معها مما يسهل عملية البيع والشراء".

ويؤكد الجوهري أن الطلب على سيارات فورد في الخليج لايزال مرغوباً، وأن نسبة التصدير لتلك البلاد لابأس بها، ولكن ليس في السيارات الهجين. ويرى محمد أن ارتفاع المستوى الإنتاجي والصناعي وأجور الأفراد قليلاً ساهم في تحسن مستوى الشركات كلها، وليس فقط شركات السيارات في الربع الأول من هذ العام. مستدلاً بذلك على نتائج الشركات والمؤسسات كلها للربع الأول من هذا العام.