ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأميركا

ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006 حتى 2009، بـ 147 %. وقفزت صادرات الرباط إلى واشنطن من الإنتاج الفلاحي إلى 180 مليون دولار، سنة 2009، مقابل 90 مليون دولار سنة 2005.

الدار البيضاء: انتقلت المبادلات التجارية بين المغرب وأميركا من 970 مليون دولار سنة 2005 إلى 2.4 مليار دولار سنة 2008، في حين قدرت واردات واشنطن من الرباط، خلال الفترة نفسها، بـ 99 %، إذ انتقلت من 442 مليون دولار إلى 879 مليون دولار.

وشجعت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين على استقرار 120 مقاولة أميركية في المملكة، برقم معاملات إجمالي بمئات ملايين الدولارات، التي مكنت من إحداث نحو 90 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة المغربية إن "هذه الاتفاقية جاءت بعد ما حققه المغرب في مجال التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، يشكل بوابة لولوج الصادرات الأميركية إلى الأسواق الأفريقية، والأوروبية، وإلى الشرق الأوسط.

وأوضح المصدر نفسه، لـ"إيلاف"، أن أحد بنود الاتفاق تنص على أن كل طرف يجب عليه معاملة سلع الطرف الآخر معاملته لسلعه الوطنية، وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات لعام 1994)، بما في ذلك الملاحظات التفسيرية الواردة عليها، ولتحقيق هذه الغاية تدمج المادة الثالثة من (الغات لعام 1994) والملاحظات التفسيرية الواردة عليها في هذا الاتفاق، وتعتبر جزءاً منه، بعد إجراء كل التغييرات الضرورية.

وذكر أن المعاملة الوطنية، التي يمنحها طرف، وفقاً للفقرة 1، تعني، بالنسبة إلى حكومات الأقاليم، معاملة لا تقل عن أفضل معاملة تمنحها حكومات الأقاليم لأية سلعة مثيلة أو منافسة بصورة مباشرة أو بديلة، حسبما يكون الحال، من الطرف الذي تتبعه تلك الحكومة.

وأشار إلى أن الاتفاق الموقع بين البلدين من شأنه أن يشكل أرضية لجلب المزيد من الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، في أفق ولوج حر إلى أسواق دولية متعددة انطلاقاً من المملكة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الاتفاق يندرج في سياق مسلسل متواصل ومنتظم انطلق بالتوقيع على اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي في 1975، ثم بالتوقيع على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات في 1985، والتوقيع على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمارات في 1995 بعد انضمام المغرب لمنظمة التجارة العالمية. مؤكداً أن الاتفاق لا يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من عدم وجود أي تناقض أو تمييز في المعاملة، ومشدداً على أن الاتفاق يشكل إطاراً مرناً للمبادلات، سيمنح المغرب بعض الامتيازات، التي لم يسبق الولايات المتحدة الأميركية أن قدمتها لبلد آخر، خاصة في المجال الفلاحي.

وستخضع المواد الحساسة، كالحبوب، للنظام نفسه، حيث ستتراوح الكميات المستوردة من القمح الطري من الولايات المتحدة الأميركية مابين 3 ملايين و 200 ألف قنطار كحد أدنى، و7 ملايين كحد أقصى، وهي كميات تبقى دون الحاجيات من القمح على الصعيد الوطني.

وبخصوص الأغنام والماعز، فإن المغرب سيكون هو المستفيد من الاتفاق، حيث لا تحظى تربيتها في الولايات المتحدة الأميركية باهتمام كبير، أما بالنسبة إلى لحوم الأبقار، فإن الاتفاق يحدد حصتين أساسيتين الأولى تتعلق باللحوم ذات الجودة العالية التي سوف لن تخضع للتحرير إلا بعد مضي 10 سنوات، والثانية مرتبطة باللحوم الحمراء العادية التي سوف تظل خاضعة باستمرار لنظام الحصص، وهو ما سوف لن يؤثر على السوق الوطنية من هذه المادة.

في ما يتعلق بقطاع الدواجن، الذي يعاني مظاهر العشوائية، فإن الاتفاق الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية ينص على إخضاعه لنظام الحصص لمدة زمنية محدودة إلى حين تحريره كاملاً، فقد حدد الاتفاق حصة 4000 طن لأفخاذ وأجنحة الدجاج، إلى حين تحرير القطاع بعد 25 سنة، في حين حدد الاتفاق حصة الدجاج الكامل في 1250 طناً، قبل تحريره في غضون 19 سنة. وتتجلى إيجابية الاتفاق المذكور، أساساً، في كون المغرب سيتمكن من ولوج السوق الأميركية الضخمة، إذ يقدر عدد مستهلكيها بـ 300 مليون، فيما تستورد سنوياً سلعاً وخدمات بقيمة نحو ألف و500 مليار دولار.