انخفاض اليورو والإسترليني يشجّع السيّاح لقصد أوروبا صيفاً

أكثرية المشاركين في استفتاء أجرته "إيلاف" رأوا أن انخفاض سعر اليورو والجنيه الإسترليني يشجّعهم على قضاء العطلة الصيفية في ربوع أوروبا، يأتي ذلك في الوقت الذي تدنّى فيه سعر اليورو صباح اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً.

نزيهة سعيد من المنامة: اعتبر 63.4 % من المشاركين في استفتاء "إيلاف"، البالغ عددهم 7355، أي ما يصل إلى 4663،أن انخفاض اليورو والجنيه الإسترليني يشجّعهم على قضاء العطلة الصيفية في أوروبا، فيما اعتبر 36.6 % منهم، أي ما بلغ عدده 2692 من المشاركين في الاستفتاء، أن ذلك غير مشجع.

هذا وقد شهد اليورو صباح اليوم الاثنين تراجعاً في بداية التعاملات في آسيا إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً، في الوقت الذي تخلّى فيه المستثمرون عن اليورو، بسبب القلق بشأن الديون السيادية، ومخاوف من أن تلحق إجراءات تقشفية اتخذت في الآونة الأخيرة ضرراً بانتعاش في منطقة اليورو.

وبلغ سعر اليورو أمام الدولار في التعاملات الآسيوية 1.2362 دولار مقابل 1.2368 دولار أواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة، عندما هبط بنسبة 1.3 % تقريباً. وهبط اليورو أكثر من 7 % أمام الدولار حتى الآن هذا الشهر. كما سجل اليورو انخفاضاً في قيمته أمام الين لأقل من 114 يناً، قبل ارتفاعه، ليستقر عند 114.06 ينا، فيما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عام إلى 1.4470 دولار مقابل 1.4557 يوم الجمعة، والذي جاء بسبب عمليات بيع لوقف الخسائر، مع الإشارة إلى انخفاض الارتفاع في أسعار المساكن في بريطانيا الذي شهدته العام الماضي.

ويصادف اليوم موعد لقاء وزراء مالية منطقة اليورو "يوروغروب" في بروكسل، في مسعى إلى إيجاد حل لتدهور العملة الموحدة، الذي لم يتوقف، على الرغم من إعلان خطة الدعم التي بلغت قيمتها 750 مليار يورو الأسبوع الماضي.

وتبحث المجموعة عن حلول لهذه المفارقة، وكيفية تفادي تخوف الأسواق التي أصيبت بالذعر في البداية من حجم العجز العام غير المتوقع في منطقة اليورو، إضافة إلى الانعكاس السلبي الذي ستتركه سياسات التقشف المقررة لمواجهته على النمو والاستهلاك.

ويأتي تدهور اليورو نتيجة أزمة اليونان، التي تواجه إلى جانب الديون المتراكمة والوضع الاقتصادي الصعب، عمليات إلغاء كثيفة في قطاع السياحة الحيوي، كما أعلنت أسبانيا والبرتغال الأسبوع الماضي عن تدابير تقشف قاسية (تشمل خفض رواتب الموظفين في أسبانيا، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة استثنائية مضافة بنسبة 1% أو 1.5% بحسب الراتب في البرتغال)، كما تتبنى إيطاليا من جهتها خطة تقشفية جديدة تتضمن خصوصاً تجميداً لرواتب موظفين واقتطاعات في الميزانية.