صمت المسؤولين الاقتصاديين في السعودية يربك سوقها المالية

في الوقت الذي تحتاج فيه السوق السعودية المالية والاقتصادية تطمينات من جهات رسمية معنية بأمور الاقتصاد بأن الأخير بعيد من تأثيرات الأزمة اليونانية وتداعياتها، سادت لغة الصمت في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد، ولم يصدر مسؤولو أي من هذه الجهات تصريح تطمئن المستثمرين تجاه الوضع الاقتصادي في البلد.

الرياض: لم يصدر من مسؤولو وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي أي تصريح يطمئن المستثمرين السعوديين تجاه الوضع الاقتصادي، وأنه بعيد من تأثيرات الأزمة اليونانية، وأن السعودية تمتلك استثمارات في الخارج تتجاوز 1.6 تريليون ريال.

وفي الوقت الذي تواصل سوق الأسهم السعودية مسلسل الهبوط المتواصل على مدار ثلاث جلسات متتالية، استطاعت في نهاية تعاملات اليوم الاثنين كسر حاجز 6500 نقطة، مسجلة أدنى مستوى لها في شهرين.

ويرى الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ "إيلاف" أن السوق السعودي، سواء المالية أو الاقتصادية بشكل عام، بحاجة إلى تطمئين للمستثمرين فقط بأن الوضع الاقتصادي في المملكة بعيد من تأثيرات الأزمة المالية في اليونان، وأن لديها استثمارات مالية في الخارج تصل إلى 1.6 تريليون ريال، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه حتى الآن، على حد علمه، لم يصدر أي تصريح من مسؤولي الوزارات المعنية بالاقتصاد (وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي).

وأوضح أن رد الفعل في الأسواق المالية الخليجية والسعودية تجاه الأزمة اليونانية مبالغ فيه، بل أنه أعطي حجماً أكبر مما يستحق، لافتاً إلى أن ذلك يعني أن الأسواق المالية الخليجية فاقدة للهوية، وتكرس التبعية، بمعزل عن مكانة الاقتصاديات الخليجية التي تحتفظ بسيولة احتياطية ضخمة، يمكن أن تجنبها أي أزمات عارضة، كما حدث في الأزمة المالية العالمية.

واعتبر البوعينين أن هناك علاقة بين الأسواق المالية العالمية اعتماداً على الارتباط الاقتصادي الوثيق بين دول العالم، وما يحدث في دولة من دول العالم يفترض أن يكون له انعكاس بصورة أو بأخرى على الدول الأخرى، لكونه يعتمد على نوعية وحجم العلاقة بين الاقتصاديات بعضها ببعض، مشيراً إلى أنه يعني بذلك أن الأزمات التي تحدث في دولة يكون تأثيرها الأكبر على الدول المرتبطة بها اقتصادياً ومالياً.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق يفترض أن تكون تداعيات الأزمة اليونانية كبيراً على منطقة اليورو، وأقل تأثيراً على الدول الخليجية، وبالتالي فإن تأثيرها على الأسواق المالية في الوقت الحالي لا يكاد يذكر. من جهة أخرى، رأى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو عالمياً يعني قوة شرائية أعظم لدول الخليج على أساس ارتباط عملاتها بالدولار، ومن مصلحتها ارتفاع الدولار، لأن ذلك يعني انخفاض تكلفة ورادات الدول الخليجية من منطقة اليورو، مشيراً إلى ذلك يساعد كثيراً في وقف تغذية التضخم المستورد، وفي الحالتين فإن الدول الخليجية مستفيدة.

وختم البوعينين بالإشارة إلى أن انخفاض سعر اليورو يعطي الدول الأوروبية قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، على أساس أن منتجاتها ستكون أرخص في الأسواق العالمية، مما يسهم في دعم اقتصادياتها، وبالتالي يساعد في حلّ الأزمة.