هبوط حاد لليورو والأسهم قبل محادثات في الاتحاد الأوروبي

بروكسل: هبط اليورو لأدنى مستوى في أربع سنوات الاثنين، بفعل مخاوف من أن إجراءات التقشف ستخنق الانتعاش، في الوقت الذي استعد فيه وزراء المالية الأوروبيون لمناقشة تشديد القواعد، بعد أسبوع من خطة إنقاذ تتكلف تريليون دولار.

وتراجع اليورو اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في الأسواق الآسيوية، بعد عمليات البيع الواسعة في الأسواق الغربية يوم الجمعة، في الوقت الذي اشترى فيه المستثمرون الذهب بحثاً عن ملاذ آمن. وقال متعامل في الذهب يقيم في أوروبا "إنها مسألة ملاذ آمن. فالذهب لا يدرّ أي فوائد أو توزيعات نقدية. لكن من يأبه بهذا. فمنطقة اليورو أصبحت غير مستقرة".

وهوت أسهم البنوك اليونانية 4 % اليوم. وكانت أزمة ديون اليونان سبباً في إعداد حزمة الإنقاذ الرامية إلى منع انتشار الأزمة إلى الاقتصادات الأخرى المعرضة للمخاطر في منطقة اليورو، ومنع زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي مقابلة مع صحيفة هاندلشبلات الألمانية اليوم الاثنين، انتقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الأسواق المالية بسبب ردود فعلها المبالغ فيها تجاه أزمة ديون اليونان، واتهم المضاربين بالمساعدة في إثارة ردود فعل مذعورة. وقال "اقترحت (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر في رسالة مشتركة إلى (الرئيس الأميركي) باراك أوباما ما إذا كان ينبغي إغلاق أسواق .. مقايضة عجز الائتمان. ترغب مجموعة العشرين في مناقشة ذلك".

وطالما دعا السياسيون إلى تشديد القيود على المضاربين الذين يعتقد السياسيون أنهم تسببوا في تفاقم مشكلات الاقتراض اليونانية من خلال التهافت على شراء التأمين تحسباً لعجزها عن السداد. لكن دعوة باباندريو لبحث إغلاق سوق التأمين هذه ذهبت على ما يبدو إلى أبعد من أي مطلب آخر حتى الآن، ومن المرجح أن يلقى معارضة قوية من الشركات وغيرها من مشتري السندات الذين يعتمدون على سوق التأمين لتغطية المخاطر.

وتأتي تصريحات باباندريو قبل اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل، من المنتظر أن يشهد البت في تشديد القواعد الخاصة بصناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص. وطالما سعت بريطانيا إلى تخفيف تلك القواعد، إلا أنه من المحتمل في الوقت الحالي أن تتفوق عليها دول، مثل ألمانيا وفرنسا، في تصويت، مما يجبرها على قبول نظام مشدد.

وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الاثنين إن الحكومة الائتلافية الجديدة ستطرح الخطوط العريضة لتخفيضات في الإنفاق بقيمة ستة مليارات جنيه إسترليني (8.75 مليار دولار) هذا العام، قبل أول ميزانية لها في 22 يونيو/ حزيران.

ويقترب عجز ميزانية بريطانيا من 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مماثل لعجز اليونان، التي تعصف بها الأزمة. وتقول الحكومة الائتلافية الجديدة إن خفض العجز أحد الأولويات لتجنب أزمة اقتصادية أخرى.

وأيدت ميركل في كلمة لها يوم الأحد خطة الإنقاذ الأوروبية. لكن المستشارة الألمانية - التي كانت حتى فترة قريبة مترددة في دعم خطط إنقاذ لليونان ودول أخرى - قالت إنه ما زالت هناك حاجة لعمل الكثير.