أسبانيا تقدم خططها التقشفية أمام اجتماع دول منطقة اليورو

بروكسل: قالت أسبانيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها ستقدم خططاً بشأن تطبيق تدابير تقشف في أسبانيا إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو، التي تضم 16 عضواً، خلال اجتماعهم في بروكسل، مساء اليوم.

وكان رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو أعلن يوم الأربعاء الماضي عدداً من التدابير التقشفية أمام البرلمان، بينها خفض الإنفاق الاستثماري وتجميد مخصصات التقاعد وإلغاء حوافز إنجاب الأطفال وخفض أجور موظفي الدولة بنسبة 5 %.

وتهدف أسبانيا إلى خفض العجز في الميزانية من 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.3 % في عام 2010، ثم إلى 6 % في عام 2011، والوصول به دون 3 % بحلول عام 2013، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. وتريد أسبانيا توفير 15 مليار يورو بين عامي 2010 و2011.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء آلية انقاذ بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو مثل اليونان التي ربما تواجه متاعب مالية. إلا أن مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يطالبون الدول الأكثر عرضة للمخاطر المالية بسرعة سد العجز في الميزانيات المحلية.

كما ستقدم أسبانيا والبرتغال بياناتهما المالية أمام وزراء المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مقرر عقده في بروكسل غداً. وكانت البرتغال وافقت الأسبوع الماضي على إجراء خفض كبير في الإنفاق العام ورواتب كبار الموظفين بنسبة 5 %، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 21 %، بهدف توفير 2.1 مليار يورو، وخفض العجز في الميزانية إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ومن المقرر أن يصوّت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، على تشريع بشأن صناديق الاستثمار البديلة، كان سبباً في خلاف بين المملكة المتحدة وكبار شركائها في أوروبا.

ويهدف التشريع الجديد إلى إدخال قواعد موحدة لمراقبة مديري الصناديق الاستثمارية البديلة، التي تشمل صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة، وكذلك الصناديق العقارية وصناديق السلع وصناديق تمويل البنية التحتية، إلى جانب أنواع أخرى من الصناديق المؤسسية.

كما يلزم التشريع، الذي تعارض المملكة المتحدة معظم بنوده، مديري الصناديق بالكشف بصورة منتظمة عن المخاطر التي تواجههم.