شركات التطوير العقاري في أبوظبي تتحول لمشروعات الإسكان المحلية

أبوظبي: تحوّل شركات التطوير العقاري في أبوظبي استراتيجياتها من أجل التركيز بشكل أكبر على مشروعات الإسكان التي تدعمها الحكومة، بهدف الحفاظ على نصيبها من السوق، وقدراتها في البناء والتدفقات النقدية.

يذكر أن التمويل الحكومي لمشروعات الإسكان في أبوظبي حيوي للشركات التي تعاني شحّ السيولة، إلى أن تتعافى السوق العقارية من الركود، كما يمكن للشركات الاستفادة من نقص متوقع في المعروض من المساكن.

وكانت شركة صروح العقارية، ثاني أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة، قد وقّعت في أبريل/ نيسان عقداً لتطوير مجمعين سكنيين للأسر الإماراتية في صفقة يموّلها مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي. ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من المشروعات المرتبطة بالحكومة.

وقال فهد الكتبي المدير التجاري لصروح "إنها بالتأكيد إعادة ترتيب لاستراتيجية أعمالنا. وفعلنا ذلك بسبب ضرورة النظر إلى وضع السيولة في السوق"، معتقداً "أن أيام المبيعات قبل إنجاز البناء قد ولّت، ومن ثم فهذا تحول طبيعي. ولا يزال هناك أيضاً نقص في المعروض من المساكن للمواطنين الإماراتيين في أبوظبي". وأضاف أن صروح ترغب في زيادة نسبة مشروعاتها المرتبطة بالحكومة إلى أكثر من 50 % من 25 %.

وفي حين كان أداء السوق العقارية في أبوظبي أفضل من أداء دبي خلال الأزمة المالية العالمية، يتوقع مسؤولون تنفيذيون في صروح والدار العقارية أن يكون 2010 عاماً صعباً، بسبب شحّ السيولة.

وأبرمت الدار العقارية - أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة من حيث القيمة السوقية - والقدرة العقارية في أبوظبي اتفاقات مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى سد النقص في المساكن ميسورة التكلفة على المواطنين الإماراتيين.

وأوضح أيان ألبرت المدير الإقليمي لكولييرز أنترناشونال أن هذه المشروعات "شيء جيد، إذ إنها تسمح لشركة التطوير بالحفاظ على نصيبها من السوق وقدراتها". وتقدر كولييرز نقص المعروض في أبوظبي بواقع 42 ألف مسكن بحلول 2013.