إرتفاع معدل النمو الإقتصادي في مصر إلى 5.1 بالمائة

القاهرة: أكد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أن الاقتصاد المصري اجتاز الأزمة المالية العالمية بنجاح بفضل السياسة النقدية التي تتبعها مصر موضحا أن احتياطي مصر لدى البنك المركزي المصري من العملة الصعبة كان 35 مليار دولار قبل هذه الأزمة وانخفض أثناءها إلى 30 مليار دولار لكنه بلغ الآن 34.5 مليار دولار.

وقال نظيف في تصريحات للصحفيين اليوم إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع هذا العام إلى 5.1 بالمائة مما يؤكد أن الاقتصاد المصري يقوم على أسس قوية .. معربا عن توقعه أن يتخطى معدل النمو الاقتصادي نسبة 6 بالمائة في العام المقبل.

وحول قضية مياه حوض النيل وتوقيع أربع دول إفريقية من دول المنبع على اتفاقية جديدة أوضح رئيس الوزراء المصري أنه على الرغم من توقيع هذه الاتفاقية الجديدة إلا أن هناك ثلاث نقاط لازالت مثار جدل النقطة الأولى تتمثل في الاعتراف بالحقوق التاريخية لدول المصب مصر والسودان وعدم إقامة أي مشروعات جديدة تؤثر بشكل سلبي على الاستخدامات.

وأضاف أن النقطة الثانية تؤكد أنه لابد من ضرورة القيام بإخطار مسبق قبل إقامة أية مشروعات والنقطة الثالثة تدعو لتعديل الاتفاقية بحيث يكون الموافقة على إقامة المشروعات بالأغلبية وترى مصر أنه لابد أن تكون الموافقة بالإجماع .. لافتا إلى أن المفاوضات مستمرة حتى لو وقعت دول المنبع السبع عليها.

وخلص إلى التأكيد مجددا أن مصر ليست في خطر فيما يتعلق بمياه النيل كما أنها حريصة على حصصها فيه .. مشددا على أن الاتفاقية الجديدة ليست ملزمة لبلاده من الناحية العملية ولا تلغي الاتفاقيات القائمة كما أن الدول الموقعة عليها لا تستطيع الذهاب للبنك الدولي أو الدول المانحة لتمويل إقامة سدود أو مشروعات على مجرى النيل إلا بموافقة باقي الدول التسع في المنبع والمصب وفي مقدمتها مصر.