رجال الأعمال الفنزويليون يتهمون تشافيز بزيادة مصاعب الاقتصاد

تراجع أسعار النفط جعل فنزويلا التي كانت من أهم البلدان المصدرة لهذه المادة المهمة تعاني أزمات مالية، انعكست على قطاع الأعمال الذي يتهم حالياً الرئيس تشافيز بسلوك سياسة سوف لن تخرج البلاد من الأزمة، بل بالعكس.

سان خوسيه: في مؤتمرهم السنوي، اتهم رجال الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية في فنزويلا الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بالعمل على خنق بيئة الأعمال التجارية بسماحه رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مما يزيد من تكاليف العمل إلى ما يقرب من الخمسين في المائة. وهذا يجعل بالتالي سعر السلع في السوق الداخلية مرتفعة. واتهم الفونزو ريفاس رئيس مركز نشر المعرفة الاقتصادية، وهي منظمة غير حكومية من أجل تشجيع على المبادرات الفردية والاقتصادية، الحكومة، بأنها لا تضع مسألة السيطرة على سعر الدولار في أولويات مهامها.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد فرضت في كانون الثاني (يناير) الماضي أسعار الصرف الموازية، التي تجعل قيمة الدولار تصل إلى 2.6 بوليفيار من أجل الشراء في الداخل، و4.3 بوليفيار لاستيراد المنتجات من الخارج. وانزلت إلى التعامل ما يكفي من النقد الأميركي بسعر الصرف الرسمي لتلبية الطلب، مما اضطر ما يقرب من نصف المستوردين لشراء العملة الخضراء ( الدولار) بسعر أعلى من ذلك بكثير في السوق السوداء.

وما أزعج رجال الأعمال أكثر ترك الحكومة الدولار يرتفع في السوق الأسبوع الماضي إلى ثمانية بوليفيار، أي تقريباً ضعفي معدل تسعيرته الرسمية، وهي 4.3 بوليفيار، وثلاث مرات أكثر من 2.6 بالنسبة إلى الواردات من المواد الأساسية. ما يعني أن كل المنتجات التي يمكن استيرادها بسعر الصرف الرسمي سيتم الحصول عليها في السوق السوداء، وهذا سوف يسبب تضخماً مالياً، ويصعب وضع القطاع الخاص.

مع ذلك يرفض رجال الأعمال القيام بتحركات ضد الرئيس تشافيز، إلا أنهم يصرون على وجوب سلوكه طريقاً لمنع سياسة اقتصادية مشوهة، تتحكم بها الأفكار الاشتراكية واستبداله لمستشاريه الاقتصاديين والماليين لأنه يعطونه صورة غير صحيحة عن الوضع الاقتصادي.

فيما برر الرئيس هذا الوضع بوجود مؤامرة من الولايات المتحدة ورجال أعمال أثرياء لزيادة الأسعار من أجل تقيد الخطوات التي اتخذتها حكومته لمكافحة التضخم المالي والتحكم بأسعار المئات من المنتجات قبل اجراء الانتخابات التشريعية الأساسية في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد المصرف المركزي والمعهد الوطني للإحصاء بأن وصول نسبة زيادة الأسعار إلى 5.2 % في شهر نيسان (أبريل) الماضي في البلاد تعتبر أعلى معدل للتضخم في أميركا اللاتينية. في وقت يتوقع فيه خوسيه غيررا، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي وأستاذ الاقتصاد في جامعة فنزويلا المركزية، أن تصل نسبة التضخم في فنزويلا قبل نهاية عام 2010 إلى 35 %.

وكان تشافيز قد أطلق أسعار الصرف، وأوقف استيراد السلع غير الضرورية لتشجيع الإنتاج المحلي، بما في ذلك المواد الغذائية، ولكن منتقديه يقولون إن هذه المبادرة قد فشلت. وهذا تحول إلى سلاح بيد زعيم المعارضة خوليو بورخيس، الذي رأى أن التضخم آخذ في الارتفاع، لأن الحكومة لم تتعامل بحكمة ووعي مع اعتماد البلاد على الورادات. وأضاف أن الأسعار ما زالت في اتجاه صعودي، بسبب الجهود الفاشلة التي يبذلها الرئيس لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، وإعطاء ملايين الهكتارات المصادرة إلى الفلاحين. ويتساءلون "إلى ما سيؤدي هذا الاستملاك؟ وكيف يمكن على هذا الأساس زيادة الإنتاج المحلي وتحسين العرض؟ ومن الواضح أن "الماركسية" التي تعهد بها الرئيس سوف تدمر الإنتاج المحلي".

وكان اقتصاديون مقربون من الرئيس تشافيز قد أكدوا له أن الأزمة العالمية سوف تأثّر بشكل سلبي جداً على وضع بلاده، خاصة بعد تراجع أسعار النفط. إذ إن فنزويلا تعتمد بشكل كبير على صادراتها النفطية من أجل تحقيق برامجها الإصلاحية والإنمائية، كما إن الإيرادات النفطية تشكل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة.