الأردن يتبنّى سياسة الاقتصاد الأخضر

عصام المجالي من عمّان: ثمة حاجة ملحة إلى التكيف مع مفاهيم "البناء الأخضر"، االذي يرتبط ارتباطاً مباشراً في التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة في الأردن، والمهددة بالانقراض.

وتشير الدراسات إلى أن للبناء تأثيراً كبيراً على حياتنا اليومية، سواء في العمل أو في أوقات فراغنا. فقد حددت الأبحاث العالمية أن النشاط المعماري يستهلك حوالي 40% من الطاقة، ومن 40% إلى 50% من المواد الخام، و25% من الخشب، و17% من المياه العذبة، ويطلق حوالي 40% من غاز ثاني أكسيد الكربون، الضار بالبيئة والصحة، مما يؤدي بمجمله إلى تعقيدات خطرة على صحة وسلامة البيئة، ويتطلب إجراءات فورية لحماية مواردنا الطبيعية.

واجتذبت فكرة المباني، التي تعرف بأنها صديقة للبيئة قدراً كبيراً من الاهتمامات العالمية، بما فيها الأردن، بحيث تساهم في ضمان وجود بيئة صحية للأجيال المقبلة. كما بدأت العديد من البلدان في أنحاء العالم كافة تدعو إلى اتخاذ إجراءات لحماية النظام البيئي الهش، والتي تعد حركة تقود إلى مفهوم "التفكير الأخضر".

وزير البيئة الأردني حازم ملحس كشف اليوم الثلاثاء عن إطلاق سياسة الاقتصاد الأخضر، التي تهدف إلى تسهيل تدفق الاستثمارات في "مشاريع صديقة للبيئة"، عبر وضع آليات مناسبة لزيادتها، فضلاً عن تحسين البنية التحتية القانونية والمالية، لمثل تلك الاستثمارات. وأضاف ملحس، خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للمباني الخضراء، أن الأردن على استعداد لتنفيذ مفهوم "التفكير الأخضر"، باعتبار أنه الخيار الوحيد لمعالجة المشكلات البيئية فيه.

وبيّن، في المؤتمر الذي يستمر يومين بتنظيم من شركة "ايفنتس انليمتد" وبالتعاون مع برنامج التنمية الاقتصادية "سابق" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبدعم من المجلس الأردني للأبنية الخضراء، بيّن أن المملكة تتقدم بخطوات متسارعة نحو تنفيذ سياسة الاقتصاد الأخضر، وصولاً إلى أن تصبح مثلاً يحتذى به في دول العالم.

ويستضيف المؤتمر 30 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، بما فيها الولايات الأميركية المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وأسبانيا والإمارات ولبنان والأردن والسعودية وفلسطين.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الأعلى للمباني الخضراء محمد عصفور عن أمله في تمكن الأردن من أن يكون في مقدمة الدول التي تنفذ سياسات البناء الأخضر. مطالباً صانعي القرار والمتخصصين البيئيين والمؤسسات المدنية التكاتف سوياً لبناء اقتصاد أخضر دائم.

وأوضح أن تغير السلوك والعادات للمجتمع المحلي نحو بيئة أنظف لا يعني أنه سينعكس سلباً على طريقة ممارسة الحياة اليومية، وإنما سيعمل على خلق أفكار بناءة لمعالجة المشكلات البيئية. ولفت إلى أن تلك الأفكار والحلول ستساهم في تحسين نوعية الحياة، فمهندسو العمارة والمصممين، وحتى بائعو مواد البناء، لا بد أن يستشعروا فوائد وعوائد الاقتصاد والبناء الأخضر.

هذا ويتناول المؤتمر في جلساته موضوعات تتعلق بالهندسة المعمارية المستدامة والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، وأنظمة تصنيف المباني الخضراء وكفاءة الطاقة والحوافز والأسطح الخضراء.

وتركز إحدى جلسات المؤتمر على القطاع الفندقي، لتشمل عروضاً عن الاتجاهات في مجال تصميم المنتجعات السياحية من أجل مستقبل مستدام، والتدابير التي يمكن لفندق اتخاذها للحد من استهلاك الطاقة والمياه. كما يبحث المؤتمر في عامه الثالث موضوعات أخرى تتعلق بتطوير المجتمعات المستدامة في المنطقة بشكل عام، والأردن بشكل خاص، ودور الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تشجيع هذه المبادرات.

ويتوقع أن يخرج المشاركون بتصور لمفهوم أشمل للاستدامة، يخاطب المجتمع بكل فئاته، من وسائل إعلام ومؤسسات تعليمية وتربوية والقطاعي العام والخاص، لنشر مفهوم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية نحو البيئة والاقتصاد الأخضر والمجتمع بشكل عام.

كما يستقطب المؤتمر شخصيات محلية وإقليمية وعالمية معنية بشؤون البيئة، بهدف الترويج لسياسات وإجراءات مراعية وداعمة للبيئة، من خلال التركيز على حلول التصميم والإنشاءات، وأنظمة إدارة المياه والطاقة الكفؤة، ومواد البناء، والمفاهيم الخضراء في قطاع العقار، والتقنيات الخضراء والتشريعات الداعمة لهذه التوجهات. إضافة إلى ذلك، يوفر المؤتمر منصة لتبادل المعلومات والتقنيات، إلى جانب المساعدة في تثبيت شراكات طويلة الأمد بين أصحاب الصناعات الكبيرة في هذا المجال والمعنيين بها.