قاضي يحذّر مركزي كندا من رفع سعر الفائدة

تورنتو - إيلاف: أشار الدكتور أسامة قاضي إلى أن نسبة الديون إلى أصول المواطنين الكنديين هي الأعلى بين 20 من الدول الصناعية العظمى، أعلى حتى في اليونان، كما وصلت الديون إلى نسبة 144 % من دخولهم، بمعنى أن المواطن الكندي يستدين 1440 دولار، ودخله 1000 دولار. وأبدى مخاوفه من أن هذا الدين، الذي يقع على كاهل المواطن الكندي يُستخدم للاستهلاك الشخصي، و58 % من الكنديين يعترفون أن تلك الديون مهمتها إعانتهم على استهلاكهم اليومي، لأن دخولهم ببساطة لاتكفي احتياجات الطبقة الوسطى الكندية لتعيش عيشة لائقة.

وكانت إذاعة راديو كندا الدولية التابعة لمحطة السي بي سي الكندية أجرت الاثنين 17 مايو/أيار، لقاء مع المستشار الاقتصادي السوري الدكتور أسامة قاضي حول مسألة اقتراض المواطن الكندي.

ولفت الدكتور قاض الانتباه إلى أن دين المواطنين الكنديين 1410 بلغ مليار دولار، بمعنى أن حصة المواطن 41700 دولار لكل مواطن، وأن دين الكنديين لايزال يتزايد 4.7 % سنوياً منذ عام 30 عاماً.

وعن كيفية تعامل الكنديين مع هذا الدين المتزايد، أكد القاضي أن هذه مسألة تتعلق برفع دخل الكنديين، وحجم فرص العمل الاحترافية المتاحة، والوصول إلى إيجاد أعمال تدفع أجور كجزية يستطيع معها الكندي أن يفي باحتياجاته، لكن أسف لأن الأرقام إلى الآن تقول إن نسبة البطالة تجاوزت 8.5 %، وإنه لايوجد الكثير من الفرص الكبيرة لعمل في الأفق القريب.

ورغم ذلك، فإن البنك المركزي الكندي يظهر أنه مصرّ على رفع سعر الفائدة مع دخول الشهر السابع المقبل. وحذّر الدكتور قاضي البنك المركزي الكندي من رفع أسعار الفائدة قبل حلّ مسألة البطالة ورفع مستوى دخل الطبقة الوسطى الكندية، لأن رفع الفائدة معدل 2 % - بمعنى رفع أقساط البيوت الشهرية للبنوك- سيضطر الطبقة الوسطى الكندية خفض إنفاقها ما لايقلّ عن 9 إلى 11 %، الأمر الذي أكده تقرير "واقع دين العائلة الكندية كشرط لظهور التعافي الاقتصادي"، الصادر من منظمة المحاسبين القانونيين الكندية أخيراً.

ولفت إلى أن 25 % من العائلات الكندية لايمكنها التعامل مع زيادة مفاجئة واضطرارية لـ 5000 دولار فوق المصاريف الاعتيادية، بينما عبرّ التقرير نفسه أن 10 % لاتستطيع تحمّل - ولاحتى- زيادة 500 دولار إضافية فوق مصاريفها الحالية، لأن واقع الحال أن ثلث الكنديين ليس لديهم أية إدخارات على الإطلاق، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي فإن نسبة الادخار لدى الكنديين نزلت من 20.2% عام 1982 إلى 1.2% عام 2005. وذكر أن الدين العام الكندي الخارجي تجاوز 960 مليار بأكثر من 75% من ناتج الدخل القومي، بمعنى أن كل كندي يتحمل 23 ألف دولار.

كما لفت القاضي الانتباه إلى أن الفوارق بين الغنى والفقر تتسع في كندا على مقياس جيني - المخصص لقياس الفوارق الطبقية - من 28 في منتصف الثمانينات إلى 32.1 الآن، ومازالت الفجوة تتسع يوماً بعد يوم، فأغنى 10 % من الكنديين أو 3 مليون كندي يحظون بحوالي 25 % من الدخل القومي الكندي، بينما أفقر 10 % يحظون بأقل من 3 % (2.6%) من الدخل القومي الكندي.

ولاحظ أن نسبة الفقر في كندا ارتفعت من 10.7 %، إلى أن وصلت اليوم إلى 12 % في المدة نفسها، بمعنى أن أكثر من 3.5 مليون تحت خط الفقر، وهذه النسبة ستزداد بعد رفع أسعار الفائدة، لأن أبناء الطبقة المتوسطة سيعانون ضغوطاً مادية جديدة دون زيادة حقيقية في دخولهم.