السويسريون حائرون بين إستعمال المال النقدي وذلك الالكتروني

طلال سلامة من برن (سويسرا): لا ينحصر الخوف من عمليات الغش واستنساخ بطاقات الائتمان على دول منطقة اليورو فحسب انما يشمل كذلك سويسرا، غير الأوروبية انما الواقعة جغرافياً في قلب أوروبا. ويرصد الخبراء المحليين تأثير للأزمة المالية الأوروبية على خيارات الدفع، لدى المستهلكين السويسريين.

في العام الماضي، كان 90 في المئة من هؤلاء المستهلكين، الذين يمتلكون دخلاً شهرياً، ينفقون على حاجاتهم عن طريق الدفع ببطاقات الائتمان. أما في الربع الأول من العام، فان هذه النسبة تراجعت حوالي 2 في المئة. مع ذلك، تبقى موضة الدفع ببطاقات الائتمان مرغوب بها هنا. ما يعطي سويسرا مكانة عالمية من حيث استخدام المال الالكتروني لانجاز كافة الصفقات. لو نظرنا الى ألمانيا مثلاً، لوجدنا أن هكذا بطاقات يتم استعمالها في 75 في المئة من صفقات الشراء. في حين تتراجع هذه النسبة الى 55 في المئة، بفرنسا.

على صعيد بطاقات الدفع، التي يتم شحنها بالمال مسبقاً على غرار ما يحصل في أعمال الهواتف المحمولة، فان استعمالها بسويسرا يلقى نجاحاً باهراً. ويعود ذلك الى سببين. الأول يتعلق بشعور المستهلك السويسري أنه محمي، لحد ما انما جيد، من عمليات الغش والاستنساخ. أما العامل الثاني فيتمثل في رغبة المستهلك السويسري في التحكم أكثر بالمال الذي ينفقه. حالياً، يبلغ مجموع ما أصدرته المصارف السويسرية من بطاقات الدفع المسبق حوالي 9 مليون بطاقة أي أكثر من ضعف عدد المقيمين هنا.

في سياق متصل، يشير "ألفريد شيرخ"، من ادارة شركة "ماستركارد" بسويسرا، لصحيفة "ايلاف" الى أن استعمال المال النقدي ذو تكلفة عالية اليوم. اذ في حال تعرض المستهلك لأي عملية سرقة فان ما لديه من نقد لن يعود اليه أبداً. أما لدى اعتماده على بطاقة الائتمان فانه يكفي الاتصال بمركز الطواريء لوقف العمل بالبطاقة المسروقة. علاوة على ذلك، تستعمل شركة "ماستركارد" اليوم تكنولوجيا شديدة التقدم، على شكل رقاقة الكترونية صغيرة مزروعة داخل بطاقاتها. في حال جرت عملية سحب ما، عبر بطاقة ائتمان صادرة عنها، بمدينة زوريخ السويسرية، تلتها عملية سحب ثانية، من دبي مثلاً، على بعد ساعة واحدة من انجاز عملية السحب الأولى، فان الرقاقة ترصد سلوكاً شاذاً للبطاقة مما يوقف أوتوماتيكياً عملية السحب الثانية نظراً لبُعدها الجغرافي، غير القابل للتفسير.

كما ينوه السيد شيرخ بأن السويسريين حائرين قليلاً بين استعمال المال النقدي وذلك الالكتروني. وقد تكون هذه الحيرة مؤقتة. مع ذلك، فان حكومة برن تنفق على ادراة المال النقدي أكثر من 10 بليون فرنك سويسري سنوياً. أما آلية اصدار بطاقات ماستركارد بسويسرا فانها لم تتغير، في ضوء الأزمة المالية، على عكس ما حصل في بعض دول منطقة اليورو أين سجل تراجعاً لاصدار بطاقات الائتمان، من جانب المصارف. ما يؤكد تمتع الطبقة المصرفية والاستهلاكية هنا بصحة وعافية جيدة تجعلهما، للآن، في منىء عن الكوارث المالية الأوروبية.