بدء المنتدى التجاري الاماراتي الكردستاني بمشاركة الشيخة القاسمي

دعا رئيس وزراء اقليم كوردستان العراق برهم صالح الاماراتيين الى المشاركة في التقدم المتحقق في الاقليم وتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي ليكون مثالاً لنجاح العراق. وأكدت وزير ة التجارة الخارجية الاماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي العزم على توسيع التبادل التجاري بين العراق والامارات والعمل معًا لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل تتناسب مع الإمكانات والطموحات،خصوصًا في ظل توفر الفرص الكبيرة والمتنوعة في اقتصادهما .

بغداد: جاء ذلك لدى بدء اعمال المنتدى التجاري المشترك بين حكومتي إقليم كردستان ودولة الامارات المتحدة في مدينة اربيل عاصمة الاقليم اليوم برعاية برهم صالح والشيخة القاسمي التي تتراس وفدًا اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا يضم 45 شخصًا يمثلون جهات حكومية وخاصة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الامارات والعراق. ودعا صالح الاماراتيين الى المشاركة في التقدم المتحقق في كوردستان "ومن شأنه ان يستمر بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي والاصلاحات التي نحن ماضون بتحقيقها حيث نريد لكوردستان أن تكون مثالاً لنجاح العراق، وأن تكون ربوعها ملاذًا للوئام وتلاقي الجميع "

وقال انه بعد التغيير الذي حصل في العراق العام 2003 كان خيار الكورد هو العيش ضمن عراق واحد ونظام ديمقراطي دستوري متعدد ولم تكن الاتحادية خيارًا كورديًا وحسب على الرغم من خصوصية كوردستان التي لا يختلف عليها احد انما كانت تمثيلاً لاجماع العراقيين على فشل نظام الدولة المركزية في ادارة شؤون البلد وعلى اتفاقهم على كون الاتحادية وسيلة لتعزيز الوئام والتعايش والتأخي حيث شعر العراقيون وهم في خضم تأسيس النظام السياسي الجديد على ضرورة ايجاد الضمانات التي تعمل على منع تكرار ظاهرة الاستبداد.

وأكد بالقول انه "يخطئ من يتصور ان الاتحادية هي فقط لكوردستان ويخطئ من يتصور انها مدعاة ومقدمة للانفصال، انما هي صمام الامان وبوليصة التأمين لبقاء العراق موحدًا لان العراق فيه التعددية وفيه الفسيفساء وفيه التلون العرقي والمذهبي والديني والقومي".

واشار الى ان تقدمًا كبيرًا قد تحقق في عموم الاجواء السياسية في العراق وهناك جهود من اطراف عديدة لدفع العملية السياسية الى الامام، لكن الفكر السياسي في العراق لا يزال بحاجة إلى أن يشهد انفتاحًا اكثر وان يتعامل بصورة مختلفة مع التغيير الذي حصل ويحصل في العراق، وهناك ضرورة للتعاون والتنسيق لخدمة الشعب العراقي والعملية السياسية الديمقراطية في العراق الجديد. وقال "نحن نريد ان نتعاون جميعًا لكي نستطيع معًا ان نرسخ نظامًا ديمقراطيًا دستوريًا وأن نؤمن اننا جميعًا بحاجة الى تقوية مبدأ الديمقراطية واعطاء جميع المكونات العراقية الفرصة لبناء عراق تحفظ فيه حقوق جميع الاطراف ولهذا فنعتقد ان مهمتنا جميعًا لا تقتصر على الحفاظ على مكتسباتنا وانما على الحفاظ على النظام الديمقراطي الناشئ والمكتسبات الدستورية العامة" .

وشدد عل انه اذا كان هناك قرار استراتيجي في كوردستان فهو ان نكون جزءا من عراق دستوري فالكورد وبناء على تجارب تاريخية اختاروا أن يكونوا جزءًا من عراق اتحادي ديمقراطي . وقال "ان ستراتيجية عملنا تصب في عدة محاور اساسية، في مقدمتها السعي لتحقيق متطلبات شعبنا والاهتمام بتقديم خدمات افضل للمواطنين وتنفيذ مشاريع الاعمار في كافة مناطق الاقليم هذا اضافة الى مشاريع الاسكان والطرق والتعليم والصحة والتنمية الزراعية كما اننا ماضون في العمل على حل مشكلة الطاقة بشكل جذري".

واكد ان حكومة اقليم كوردستان عاكفة على ايجاد حلول جذرية لمشكلة اثقلت كاهل برامج التنمية والتقدم وهي مشكلة البطالة والبطالة المقنعة والتي تمخضت نتيجة افرازات الظروف الاقتصادية والسياسية في العقود الماضية. هناك خطة جدية لتنفيذ برامج على مديات مختلفة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في توفير فرص العمل من خلال تحقيق الاصلاحات في القطاع العام وتوفير الحوافز والتعاون مع القطاع الخاص لاستيعاب القوى العاملة بصورة امثل.

واشار الى ان برلمان كوردستان قام في اب (اغسطس) العام 2007 بإقرار قانون النفط والغاز للأقليم حيث يجيز الدستور الدائم للعراق للاقاليم تطوير وادارة حقول النفط والغاز غير المستغلة سابقًا "وهكذا فقد بدأنا بإستغلال ثرواتنا الطبيعية بطريقة تضمن عودة الفوائد الى كافة ابناء الشعب العراقي". واوضح ان سيطرة السلطة المركزية على الثروات كانت كارثة على العراق فهناك مناطق كثيرة في الجنوب لاتزال حالة الخدمات فيها مزرية والفقر مستشري والمفارقة انها مناطق منتجة للنفط وهي محرومة من واردات نفطها وهذا ينطبق على كوردستان "فنحن نريد نظامًا جديدًا قائمًا على اساس التشارك في السلطات وفي الثروات، نظام يضمن مساواة لكل العراقيين ويرفض التمييز الطائفي والعنصري".

واقر ان "هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر مع أطراف في الحكومة الاتحادية بسبب تأجيل حسم بعض القضايا التي كلما أجلت زادت صعوبة حلها ومن ضمنها ادارة القطاع النفطي وعدم نجاح السياسة النفطية. فلكل مواطن عراقي وفي أي مكان كان حصة في نفطه لذلك نرى من الواجب البحث في مبدأ ادارة القطاع النفطي بكفاءة فالانتاج النفطي والتصدير العراقي متدن وهذا لا يعد نجاحًا للسياسة النفطية. نحن متضررون جميعًا من حالة التباطؤ في تطوير القطاع النفطي وبسبب الخلافات حول انتاج النفط في اقليم كوردستان وقد اعربنا دومًا عن استعدادنا للتواصل والحوار مع شركائنا في الوطن على اساس الدستور والنصوص الدستورية وروح الدستور الذي صوت عليه عالبية الشعب العراقي. وتأكيدًا على ضرورة الانطلاق من مبدأ المسؤولية العامة والمشاركة في هذه المرحلة لتحقيق مكتسبات اضافية للشعب العراقي والقدرة على حل المشاكل العالقة فهناك الان جهود حثيثة مستمرة وتقدم ملحوظ لحلحلة هذه القضية وبوادر الانتهاء من وضع الاطر اللازمة لحل المشاكل العالقة واضحة في الافق، وذلك بالاحتكام الى الدستور وكونه المرجع الاساسي في وضع الاليات".

وقال ان حكومة كوردستان تسعى بجدية للدفع بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار الى الامام من خلال خلق بيئة مناسبة تستقطب رؤوس الاموال الداخلية والخارجية وانشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة مع دول الجوار وهناك خطوات فعلية قد تحققت في هذا الاتجاه مع تركيا والجمهورية الاسلامية في ايران.

واوضح أنه وبناتج اجمالي محلي للفرد قدره 4500 دولار اميركي ومساحة تبلغ 80000 كيلومتر مربع و 4.5 ملايين نسمة اصبح اقليم كوردستان مركزًا لإستقطاب الشركات ورؤوس الاموال. واشار الى ان حكومة اقليم كوردستان قد دأبت على العمل لتوفير المناخ الملائم للنشاط التجاري والأستثماري من خلال تأسيس هيئة الاستثمار في الاقليم وسن قانون الاستثمار الذي يضاهي القوانين والتشريعات المعمول بها في البلدان المتقدمة اضافة الى العمل المستمر على تعزيز الشفافية وتوفير الامن والاستقرار وقد نتج ذلك عن قدوم العديد من المستثمرين الذي رأوا في اقليم كوردستان فرصة سانحة وسوقًا واعدة للعمل التجاري ومن مختلف البلدان بضمنها تركيا، اليابان، الصين، الولايات المتحدة، المانيا، كندا، المملكة المتحدة، كوريا، ايران، لبنان، النرويج، الامارات العربية المتحدة، سوريا، الاردن، المملكة العربية السعودية، الكويت وغيرها.

واوضح ان الاستثمارات المجازة من قبل هيئة الاستثمار ولغاية الشهر الماضي قد بلغت اكثر من 12.5 مليار دولار (اخذة بالزيادة بصورة لافتة للنظر) في مختلف القطاعات بضمنها الاسكان والمصارف والصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والزراعة والاتصالات والصحة والخدمات. هذا اضافة الى التقدم الملحوظ في النشاط الدبلوماسي لمختلف بلدان العالم مع اقليم كوردستان والتزايد المستمر في عدد القنصليات والممثليات الدبلوماسية في اربيل. وقال رئيس حكومة كوردستان في ختام كلمته "اننا نرى من خلال تجربتنا في اقليم كوردستان ان التقدم والنهوض ممكن كما اننا مؤمنون ايمانًا راسخًا بالمشروع الوطني الديمقراطي العراقي حيث نرى في تقدم ونهوض كوردستان نهوضا وقوة لكل العراق ولكل المشروع الديمقراطي العراقي".

وبدورها قالت الشيخة القاسمي ان المنتدى يهدف الى تعزيز وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين والعمل معًا لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل تتناسب مع الإمكانات والطموحات خصوصًا في ظل توفر الفرص الكبيرة والمتنوعة في اقتصاد البلدين. وشددت على حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للوصول إلى مستويات التكامل والشراكة الاستراتيحية. وستجري خلال انعقاد المنتدى المشترك حوارات بين الجانبين حول توسيع التبادل التجاري والصناعي والاقتصادي ووضع برامج استثمارية من خلال مشاركة رجال الاعمال في الامارات في تنفيذ المشاريع.

كما ستجري لقاءات تتناول وسائل تفعيل الأفكار والرؤى المشتركة وتجسيدها في مشاريع واتفاقيات تجارية استثمارية واقتصادية تصب في مصلحة البلدين. وسينظم ايضًا لقاء بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين ولقاءات بين المسؤولين في اقليم كوردستان والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في الامارات لبحث فرص التعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين. ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات الاماراتية العراقية في المجالات كافة خصوصًا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للوصول إلى مستويات التكامل والشراكة الاستراتيجية.

يذكر في هذا المجال انه على الرغم من زيادة مستوى التبادل التجاري بين العراق والامارات خلال العام 2009، إلا أنه يمكن للبلدين العمل معًا لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل تتناسب مع الإمكانات والطموحات خاصة في ظل توفر الفرص الكبيرة والمتنوعة في اقتصاد البلدين .ويعتبر العراق الشريك التجاري الحادي عشر للإمارات بحجم تبادل تجاري غير نفطي بلغ العام الماضي أكثر من خمسة مليارات دولار شكل 8ر2 في المئة من التجارة الخارجية للإمارات مقابل أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام 2008 التي كانت حصة الصادرات وإعادة التصدير الإماراتية منها حوالى 9ر2 مليار دولار.

وفي وقت سابق امس اعلنت الشيخة لبنى القاسمي قرب افتتاح بلدهما ممثلية لها في مدينة اربيل واشارت القاسمي عقب مباحثات اجرتها في اربيل اليوم مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومته برهم صالح الى قرب افتتاح ممثلية أو قنصلية اماراتية في أربيل بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات.

واضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة والتجارة بكردستان سنان الجلبي إن منتدى التعاون التجاري المشترك الذي يبدأ اعماله في اربيل غدا الاربعاء سيفتح قنوات للتعاون والاستثمار في كردستان العراق لتعزيز عمليات التنمية الاقتصادية والصناعية . واوضحت ان ممثلين لمؤسسات نفطية وفندقية يرافقونها في زيارتها الى اربيل التي بدات صباح اليوم .

ومن جانبه اوضح الوزير الكردي ان زيارة الوفد الاماراتي ستفتح آفاقا لتعاون وعلاقات تجارية بين الطرفين وتفعيل التجارة بين القطاع الخاص في الإقليم والإمارات . ويرافق الوزيرة الإماراتية في زيارته مدير عام وزارة التجارة الخارجية عبد الله أحمد وممثلين عن وزارة الخارجية ودائرتي التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ورأس الخيمة وصندوق أبو ظبي للتنمية وشركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية والمنطقة الحرة بالفجيرة واتحاد غرف التجارة والصناعة اضافة الى عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في قطاعات التجارة والاقتصاد والنفط والغاز والطاقة والصناعة والأغذية والاستثمار والمقاولات والبناء.

ويعتبر العراق الشريك التجاري الحادي عشر للإمارات بحجم تبادل تجاري غير نفطي بلغ العام الماضي أكثر من خمسة مليارات دولار شكل 8ر2 بالمائة من التجارة الخارجية للإمارات مقابل أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام 2008 كانت حصة الصادرات وإعادة التصدير الإماراتية منها حوالى 9ر2 مليار دولار. وقال مصدر في حكومة كردستان اليوم في تصريح صحافي إن انعقاد المنتدى في اربيل يؤكد حرص قادة البلدين: العراق والامارات على تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للوصول إلى مستويات التكامل والشراكة الاستراتيحية.