ارتفاع اصول البنوك في سلطنة عمان 8.5 %

مسقط: أظهرت إحصاءات عُمانية رسمية نشرت اليوم أن الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية حتى نهاية مارس (آذار) 2010 وصلت إلى 14869.4 مليون ريال عماني مقابل 13698.4 مليون نهاية مارس 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 8.5 %.

وذكرت الإحصاءات الصادرة من وزارة الاقتصاد الوطني أن أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي زادت إلى 1211.6 مليون ريال نهاية مارس 2010 مقارنة بـ1018.3 مليون نهاية مارس من العام السابق، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى السيولة.

وزاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 5.7 %، ليصل إلى 9998.6 مليون ريال نهاية مارس 2010 مقارنة بـ 9455.5 مليون العام الماضي، كما زاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) من 1377.1 مليون ريال إلى 1783.8 مليون للفترة نفسها.

وأشارت إلى أن رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني زاد ليصل إلى 339 مليون ريال نهاية مارس 2010 مقارنة بـ914 مليون في نهاية مارس 2009. أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض ليصل إلى 172.2 مليون ريال مقارنة بـ 214.3 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2009.

وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 13.2 %، ليصل إلى 9788.8 مليون ريال مقارنة بـ8650 مليون نهاية مارس 2009، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.2 %، لتصل إلى 6769.8 مليون مقارنة بـ 6315.4 مليون نهاية مارس 2009. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 25.5 %، لتصل إلى 2148.8 مليون ريال، في حين زادت ودائع القطاع العام بنسبة 39.9 %، لتصل إلى 870.2 مليون خلال الفترة نفسها.

وقالت الإحصاءات إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية، بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال الربع الأول من عام 2010، بلغ 64.4 مليون ريال مقارنة بـ79.9 مليون في الفترة من عام 2009. وزادت الاحتياطيات والفائدة المحتجزة نهاية مارس 2010 إلى 298 مليون ريال من 235.3 مليون نهاية مارس 2009.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع "ام 2" (عرض النقد بمعناه الضيق ام 1 زائد شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 9.1 %، ليصل إلى 8275.4 مليون ريال عماني نهاية مارس 2010 مقارنة بـ 7587.2 مليون ريال نهاية مارس 2009.

ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 19.3 %، ليصل إلى 2603.1 مليون نهاية مارس 2010 بالمقارنة بمستواه في نهاية مارس 2009. أما شبه النقد، الذي يتكون من كل أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد زاد بنسبة 4.9 %، ليصل إلى 5672.3 مليون ريال نهاية مارس 2010 مقارنة بـ 5404.9 مليون نهاية مارس 2009.