البحرين تحتل المرتبة 22 عالمياً في تمكين التجارة

المنامة - إيلاف: احتلت مملكة البحرين المرتبة 22 في مؤشر تمكين التجارة 2010، وارتفعت المملكة بذلك مرتبتين عن العام 2009. ويقوّم مؤشر تمكين التجارة، الذي نشر اليوم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي "The World Economic Forum"، البلدان في أنحاء العالم كافة من حيث المؤسسات والسياسات التي توظفها الدول لتمكين التجارة.

وجرى تقويم 125 بلداً، وفقاً لأدائها في أربعة مجالات، هي الوصول إلى الأسواق، وإدارة الحدود، والبنية التحتية للنقل والاتصالات، وبيئة الأعمال.

واستند تصنيف البحرين على أدائها القوي في عدد من المجالات الرئيسة. وكانت المملكة قد احتلت المرتبة 15 عالمياً في كفاءة إدارة الحدود، والمرتبة 27 في توافر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كذلك تم تصنيف البحرين في مرتبة متقدمة من حيث جودة البنية التحتية في الموانئ، حيث احتلت المرتبة 17، ومن حيث البنية التحتية في المطار (المرتبة 20)، وعن جودة البيئة التنظيمية (المرتبة 25).

ورحّب الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بهذا التقدم، قائلاً "لقد كانت البحرين دائماً دولة رائدة في التجارة، وإننا نستمر في التركيز على تحسين سهولة التبادل التجاري، سواء مع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، أو مع شركائنا في التجارة العالمية في أوروبا والأميركتين وعبر آسيا".

واعتبر أن تقدم البحرين في مؤشر تمكين التجارة هذا العام تقدير للعمل الشاق الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية والدوائر الحكومية فيها، حيث سيعمل ذلك على تعزيز مكانة البحرين كموقع جذاب للأعمال يمكن من خلاله الوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار. كما إن خلق بيئة أعمال سليمة يعد خطوة حيوية نحو جعل القطاع الخاص محركاً للنمو، وهو عنصر أساسي من عناصر رؤيتنا لعام 2030".

ويأتي ترتيب البحرين المتقدم في مؤشر تمكين التجارة بعد تحسينات مماثلة في الأرقام القياسية العالمية الأخرى. ففي ديسمبر/كانون الأول 2009، صنفت المملكة في المرتبة 13في حرية الاقتصاد في العالم، والأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من قبل مؤشر "وول ستريت جورنال" للحرية الاقتصادية التابع لمؤسسة "هيريتيج فاونديشن". وكانت البحرين الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط التي يتم تصنيفها مع أفضل 20 اقتصاد في العالم للسنة السادسة عشر على التوالي منذ إطلاق المؤشر عام 1995.

ويقود مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يتحمل مسؤولية تشكيل مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، عملية تمكين رؤية البحرين لعام 2030 بتوجيه من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وتهدف الخطط إلى دعم زيادة تنويع الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة الوطنية في نهاية المطاف، من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.

وقد اصلت سنغافورة وهونغ كونغ شغل أعلى منصبين في ترتيب مؤشر تمكين التجارة، تليهما الدنمارك والسويد وسويسرا. بينما تحتل دولة الإمارات المرتبة (16)، وهي أعلى مرتبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.