ميركل تعتبر دعم اليورو أمراً مصيرياً للاتحاد الأوروبي

برلين: اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعم العملة الأوروبية المشتركة (يورو) وترسيخها في منطقة اليورو أمراً في غاية من الأهمية لأوروبا ومستقبلها، ومحك لأصعب أزمة مالية تشهدها ألمانيا وأوروبا على السواء منذ اتفاقات روما حول المجموعة الأوروبية في عام 1957.

وجاء كلام ميركل في بيان حكومي ألقته في المجلس النيابي الاتحادي "بوندستاغ"، قبل التصويت على ملف إنقاذ اليورو من قبل كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بما قيمته 750 مليار يورو، ومن بينها 123 مليار يورو نصيب حكومة برلين على شكل قروض على مدى ثلاث سنوات، وتحت إشراف آليات رقابة وشروط صارمة، علماً أن التصويت على ذلك سيكون على الأرجح يوم الجمعة المقبل.

ورأت ميركل أن الأزمة المالية الحالية في أوروبا أمر يتعين تجاوزه والتغلب عليه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المحافظة على اليورو محافظة على فكرة تاسيس وحدة النقد لأوروبا. وحذّرت من أنه إذا فشل اليورو فإن أوروبا ستفشل أيضاً، مما يتعين تجاوز هذا الخطر الهائل، للارتقاء بأوروبا إلى أقوى المستويات، "وهذا سيحصل أيضاً".

ولم تستبعد ميركل أن تبلغ حصة ألمانيا في ملف إنقاذ اليورو نحو 148 مليار يورو، والذي ستستفيد منه الدول الأعضاء في منطقة اليورو، التي تعاني أزمة مالية، مثل اليونان.

وأكدت أن أوروبا تحتاج ثقافة استقرار جديدة لليورو والاقتصاد والنمو، كي تتمكن من الحيلولة دون حدوث أزمات مالية أخرى، ولاسيما على مستوى مجموعة العشرين "جي 20"، وهي أهم الدول الصناعية في العالم، إضافة إلى الدول التي تقف على عتبة التطور، مثل الهند والبرازيل.

ولفتت إلى أن تقديم القروض في إطار ملف إنقاذ اليورو لن يكون تلقائياً، بل سيخضع إلى آليات رقابة وشروط ليست سهلة، مبينة أنه لدى منح تلك القروض لن يتم المساس باستقلال البنك الأوروبي المركزي، الذي أكدت أنه سيحتفظ بمواصلة استقلاله وسيادته، لافتة إلى أنه يضمن ترسيخ الأسعار في أوروبا.

وطالبت ميركل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة المحافظة على استقرار ميزانيتها، وعدم الانحراف عن اتفاقية ماستريخت حول وحدة النقد الأوروبي، التي تنص على عدم السماح بتجاوز العجز في ميزانية أي دولة عضوة نسبة 3 % من الناتج الوطني العام.

كما رأت ميركل أن الأسباب الرئيسة للأزمة تكمن في التبذير والرفاهية أكثر مما تسمح به الأمور في أي بلد عضو في المجموعة.